هدایت مردم به مشارکت‌پذیری نیاز ضروری جامعه ایرانی است

باید با استفاده از ظرفیت آموزش و پرورش مشارکت اجتماعی آموزش داده شود زیرا در این صورت مردم در پیش‌برد برنامه‌ها با دولت همراه می‌شوند و بی‌توجهی برخی نخبگان و مردم به بحران‌های کشور برطرف خواهد شد.بحران آب، مشکلات اقتصادی، نبود شایسته سالاری، اعتیاد، طلاق، مشکلات جوانان و سالمندی از مهمترین چالش‌های دولت سیزدهم است با توجه به خشکسالی‌ها، تامین آب در چند سال آینده به عنوان یکی از بزرگترین چالش‌های کشور در بسیاری از استان‌ها، شهرها و مناطق به شمار می‌رود. بحران آب در مسایل اجتماعی از این لحاظ مهم است که بی اعتنایی به این موضوع تبدیل به ده‌ها مشکل اجتماعی دیگر از جمله بیکاری و مهاجرت می‌شود.مشکل اقتصادی در صدر اولویت دولت آینده باید قرار گیرد زیرا هر مشکل اقتصادی سبب ایجاد مشکلات اجتماعی گسترده‌تری می‌شود و مسایلی همچون فقر اقتصادی، مشکلات روحی و روانی، افت ارتباطات خانوادگی، مشاجره، خلاف‌کاری و بی توجهی به بنیان‌های خانواده را منجر می‌شود. یکی از معضلات اجتماعی شایسته سالاری در کشور می‌باشد. شاید شایسته سالاری در کشور ما محلی از اعراب نداشته باشد و به طور معمول پست‌های مهم به هم حزبی‌ها که شاید دانش و سواد کافی نداشته باشند، واگذار می‌شود. اعتیاد به مواد مخدر یکی دیگر از معضلات اجتماعی و اقتصادی کشور است. در زمان حاضر الگوی مصرف از مواد مخدر سنتی به مواد مخدر صنعتی و روانگردان‌ها تغییر یافته و این امر جامعه را با خطر و چالش‌های جدی روبرو کرده‌است.اعتیاد زیان‌آور و عوارض و آثار آن به نحوی آسیب‌ساز است که همه خانواده و به نوعی اطرافیان را درگیر می‌کند همچنین هزینه‌ای که دولت برای مبارزه با مواد مخدر صرف می‌کند بسیار هنگفت است. بحث جمعیت نیز از دیگر معضلات دولت آینده است. زیرا کاهش باروری باعث ازدیاد افراد سالمند خواهد شد. سرعت سالخورده شدن جمعیت ایران بسیار بالا است و دولت‌ها شاید آماده این موضوع نباشند بنابراین لازم است که برنامه ریزی در زمینه رشد جمعیت و توسعه نیروی انسانی جدی گرفته شود. طلاق نیز یکی دیگر از آسیب‌های جدی اجتماعی در ایران است که بستر آسیب‌سازی در جامعه را فراهم می‌کند. مشکلات جوانان از دیگر مسائل اجتماعی دولت آینده خواهد بود ومسایلی همچون ازدواج، مسکن و بیکاری. کاهش ازدواج و افزایش طلاق در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته است. مساله یابی وظیفه جامعه شناسان و متخصصان رشته‌های تخصصی مختلف است اما در بیشتر موارد این سیاسیون هستند که تصمیم می‌گیرند کدام مساله در اولویت باشد.