انتظارات جامعه از نهادهای حاکمیتی در دوران شیوع کرونا در استان قم

کرونا ویروس یا کووید 19 با ظهور و شیوع خود فصل جدیدی در ساختار بهداشتی، درمانی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی، فرهنگی و... کشورهای دنیا رقم زد.

شیوع این ویروس در ایران اما، شکل جدیدی در ساختار اجتماعی وفرهنگی ایران را ایجاد کرد. به نحوی که امروز با شرایطی در کشور مواجه هستیم که در هیچ دروه ای از حافظه ذهنی 50 ساله اخیر مردم مسبوق به سابقه نیست.

ویروسی که با شیوع خود تمام معادلات تجاری، شغلی، صنفی و حتی آموزشی و فرهنگی کشور را دگرگون کرده است.

ایران از اولین و آسیب پذیرترین کشورهای جهان پس از سرایت این بیماری در دنیا بود. به نحوی که همین امروز نیز ایران به ششمین کشوری در دنیا مبدل شده است که از این بیماری بیشترین صدمه انسانی را خورده است. صدمات انسانی در کنار مشکلات عدیده اقتصادی و قرنطینه عمومی همراه با طرح های پیشینی و پسینی فاصله گذاری اجتماعی صدمات عظیمی به اقتصادی ملی و عمومی ایران وارد کرده است. آن در شرایطی که ایران در حال سپری کردن پیچ های جدید سخت ترین تحریم های بین المللی و ظالمانه است. آن هر در شرایطی که قیمت نفت جهانی در سقوطی کم نظیر به زیر 20 دلار رسیده و نفت روی آب ایران هم اسفبارتر از روزهای گذشته در رویای برداشته شدن تحریم ها به سر می برد.

کم شدن درآمدهای دولت به دلیل عدم سفرهای بین شهری، عدم تحرک اقتصادی و تولید و بخشش اجباری بخشی از مالیات های عمومی، همچنین بسته شدن منابع اقتصادی برون مرزی شرایط تحریمی و همچنین هزینه های چندین برابری بهداشتی و درمانی کشور شرایط اسف باری پیش روی دولت قرارداده است.

اما همه این موارد درکنار مطالبات عمومی از دولت نیز باید رخ نمایی کند. مطالباتی که توجه به آنها می تواند به کمک اقتصاد و دولت بحران در این روزها بیاید.

امروزه بسیاری از مردم در مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و روحی به سر می برند که عدم توجه به ابعاد مختلف این مشکلات، قطعا مشکلات آینده کشور را دو چندان خواهد کرد.

در این مرقومه به بخشی از این مشکلات اشاره می شود. انتظارات مردم از دولت و نهادهای حاکمیتی در این شرایط را باید به چند سطح تقسیم کرد.

نخست: سطح عمومی انتظارات و مطالبات

در روزهای اولیه در قم موجی از ترس و وحشت اجتماعی سراسر استان را فراگرفته بود و شیوع گسترده و حیرت انگیز این بیماری و شیوع آن به دیگر شهرها، قم را در وضعیت بسیار وخیمی قرار داد. ولی در همین روزها است که باید اولین اقدامات و قوی ترین آنها انجام می شد. کمبود ماسک و مواد ضد عفونیکننده، ترس و وحشت عمومی از یک بیماری ناشناخته و آمارهای ضد و نقیض و مرگ و میر فراوان روزهای اولیه و مصاحبه‌های ضد و نقیض مقامات از مهم‌ترین مطالبات روزهای اولیه بود. اما ناشناخته بودن ابعاد بیماری و همچنین ابهام در برنامه ریزی مهمترین مشکل روزهای اولیه قم بود.

پس از شیوع بیماری و افزایش سریع آمارها، نوع مطالبات از هفته اول اسفند در قم تغییر کرد و دانشگاه ها و مدارس تعطیلی قطره چکانی را در دستور کار خود قراردادند و مطالبه تعطیلی مراکز مختلف در روزهای میانی اسفندماه مطرح شد.

پس از تعطیلی غیررسمی دانشگاهها و مدارس و حضور دانشجویان در شهرهای خود، همچنین شیوع بیماری در شهرهای دیگر شرایط قم را متحول کرد. کمبود مواد ضدعفونی و بهداشتی، ترس از حضور اجتماعی مردم را دوچندان کرد و به همین دلیل، به شکل طبیعی بسیاری از مشاغل به شکل غیرمستقیم دچار آسیب جدی شدند.

کمبود دارو، کیت آزمایشی و همچنین کمبود پزشکان متخصص در مراکز درمانی، مرگ و میر در سطح استان و همچنین مشکلات دیگر درمانی و بهداشتی و تعلل گزیرناپذیر در تامین مواد حیاتی درمانگاهی و بهداشتی و عمومی سطح انتظارات اولیه مردم را در حد مباحث بهداشتی نگاه داشت.

با پیشرفت بیماری و شعار قرنطینه و در خانه بمانیم، حجم گسترده تری از بیماری برای مردم مشخص شد؛ ولی هنوز هم به‌دلیل عدم اطلاعرسانی مناسب و عدم ایجاد همبستگی کامل مدیریتی در استان، شبکه کاملی از خدمات اجتماعی شکل نگرفته بود و مردم گویی در یک شرایط مبهم نسبت به حال و آینده قرار گرفتند. تعطیلی کسب و کارهای اقتصادی شب عید و همچنین قطع بسیاری از ارتباطات اجتماعی بسیاری از کسبه و اقشار فعال در کسب و کارهای خدماتی را دچار مشکلات عدیده و شاید تا حد زیادی جبران ناپذیر کرد.

تعطیلی بقاع متبرکه و حرم کریمه اهل بیت(ع) و همچنین مسجد مقدس جمکران از مطالبات اولیه مقامات حکومتی بود، ولی متاسفانه هنوز برنامه‌ای برای بستن مراکز دیگری که محل اجتماعات بود؛ ازجمله فروشگاههای بزرگ قم تدبیری انددیشیده نشده بود و همین مساله مشکلات عدیده ای را ایجاد کرد.

در روزهای میانی قرنطینه مشکلات اقتصادی اقشار آسیبپذیر و همچنین مستاجران مسکونی و تجاری و عدم ترسیم آینده مشخص نسبت به این ویروس، کیفیت روحی روابط اجتماعی و خانوادگی را نیز تحت الشعاع قرار داد. در همین روزها بود که خبرهای کشورهای مختلف از حمایت اجتماعی و مالی از مردم و کارگران در رسانه ها نقل میشد و همین مساله عامل محرکی بر مطالبات اجتماعی مردم بود.

پس از گذشت تعطیلات عید نوروز و عدم راهبرد مشخص در تقابل با این ویروس، مشکلات اجتماعی و روانی بسیاری، اهالی قم و مشاغل مختلف را تهدید می کند. ناامیدی از کمکهای دولتی از سوی کارگران، اقشار آسیب‌پذیر و ارایه خدمات اندک اجتماعی و مالی به مردم، این تردیدها را نسبت به آینده بیشتر کرده است.

حال با عدم وجود آینده روشن نسبت به مشاغل و نهادهای آموزشی و فرهنگی و ورزشی و... عدم استراتژی مناسب در زمینه زمان‌بندی قرنطینه، قرنطینه و فاصله گذاری محدود و کامل و مشروط یا هوشمند بر تردیدهای مردم افزوده است.

دوم: سطح مطالبات قشری و صنفی

سوای مطالبات عمومی و روند تدریجی مطالبات، اقشار مختلف نیز مطالبات خاص خود را از دولت و نهادهای حاکمیتی دارند:

مطالبات اصناف

اصناف خدماتی امروز جزو مهمترین اقشاری هستند که از این وضعیت نگران هستند و ضررهای مالی دو ماه گذشته آنها شاید تا ماه ها پس از بحران کرونا نیز با آنها همراه باشد.

عمده مطالبات این قشر که حاصل مصاحبه های میدانی است شامل موارد زیر است:

ـ بخشودگی های مالیاتی

ـ تاخیر در پرداخت اقساط بانکی

ـ مسامحه در زمینه پرداخت چک های پیش خرید اجناس شب عید، برنامه کارآمد در زمینه بخشودگی یا کسر هزینه کرایه انبار و مغازه و تعامل و ارایه امتیازات ویژه به مالکان

ـ ارایه کمک به کارفرماها در زمینه جلوگیری از اخراج کارکنان

ـ  تسهیلات ویژه در زمینه پرداخت حق بیمه

ـ مبهم بودن شرایط استفاده از بیمه های بیکاری و ارایه خدمات مشخص به آنها

ـ تامین مواد اولیه و تسریع در به راه افتادن مشاغل کم ریسک و با ریسک متوسط و رعایت احوال شغلی آنها

ـ ارایه و تامین مواد بهداشتی و ضد عفونی به ضوابط اجتماعی و پشتیبانی از این ضوابط برای تضمین ادامه روند شغلی آنها در فرایند فاصله گذاری هوشمند

ـ حمایت از اصنافی که در شب عید بیشترین ضرر را متحمل شدند.

ـ حمایت از اصناف مرتبط به خدمات گردشگری و هتل ها

ـ اعطای وامهای بلندمدت و بدون سود به صاحبان مشاغل و کارگران آنها

 مطالبات کارگران

کارگران به چند دسته تقسیم می شوند که شامل کارگران صنایع، کارگران مشاغل صنفی، کارگران قراردادی خدماتی و کارگران روزمزد و... هستند.

به همین دلیل مطالبات این دسته از کارگران به چند دسته تقسیم می شوند که در مطالعه میدانی که از این بخش‌ها صورت گرفته است مشکلاتی به شکل عمومی و خاص به چشم می خورد.خبرگزاری کارگران ایران، ایلنا، گزارش کرده است که کارگرانِ دچار بحران را می‌توان به چند دسته کلی تقسیم کرد: اول از همه کارگران فصلی قرار می‌گیرند که به خاطر تعطیلی و رکود کرونا، دچار مشکلات بسیار شده‌اند، برای نمونه، کارگرانی که به صورت عرفی هر ساله در اسفند ماه برای نظافت خانه‌ها، منازل و مجتمع‌ها، دست به کار می‌شوند و اوج درآمدزایی آنها دقیقاً در همین فصل است؛ فصلی که به خاطر کرونا، دچار رکود شد و تقاضا برای کارهای خدماتی بسیار کاهش یافت؛ نکته اینجاست که بخش اعظمی از این کارگران، از بیمه تامین اجتماعی نیز بی‌بهره هستند و وقتی بیکاریِ ناگزیر از راه می‌رسد، نه از بیمه بیکاری برخوردارند و نه از حداقل دستمزدی که بتوانند حداقل تا فروکش کردن بحران با آن سر کنند.

در مرحله بعد، کارگران خدماتی رستوران‌ها، کافی‌شاپ‌ها، مراکز تفریحی، هتل‌ها و مراکز اقامتی قرار می‌گیرند که با کاهش تعداد مشتریان یا حتی تعطیلی موقتِ مجتمع‌ها، شب عید کارشان را از دست دادند؛ حجم عظیمی از این کارگران نیز ثبات کاری ندارند و قراردادهای یک ماهه یا نهایتاً سه ماهه دارند؛ لاجرم در موقع بحران و تعطیلی و مرخصیِ بدون حقوق، ترس فردا را هم دارند؛ فردایی که بحران فروکش می‌کند اما ممکن است دیگر خبری از «کار» نباشد.

در نهایت، کارگران ساختمانی را داریم که بیش از ۵۰ درصد آنها «فصلی کار» هستند و با رکود ناخواسته بخش ساختمان در زمستان سال گذشته، به مدت نامعلومی بیکار شدند؛ بخش قابل توجهی از این کارگران نیز بیمه ندارند و تازه اگر توانسته باشند از هفت خوان بیمه کارگران ساختمانی با موفقیت عبور کنند و بیمه شوند، بازهم یک مشکل پابرجاست: در زمانه بیکاری، بیمه بیکاری به آنها تعلق نمی‌گیرد!

البته آمار دقیقی از اینکه چه تعداد کارگران به خاطر بلای ناگزیرِ «کرونا» بیکار شده‌اند، در دست نیست؛ اما می‌توان به عنوان پایلوت، یک استان پرخطر مثلاً قم را در نظر گرفت و براساس داده‌ها و شواهدی که در این استان وجود دارد، به تخمینی در مورد حجم بیکاریِ بی‌ثبات کاران در سراسر کشور رسید.

اکبر شوکت (رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی استان قم و عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری سراسر کشور) در رابطه با آمار بیکاری در قم می‌گوید: متاسفانه در روزهای اخیر، کارگران بسیاری به دفاتر انجمن‌های صنفی در استان قم مراجعه و از بیکاری ناخواسته انتقاد می‌کنند؛ براساس این مشاهدات می‌توان گفت، بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصد کارگران ساختمانی استان قم به دلیل شیوع کروناویروس، بیکار شده‌اند و این بیکاری، ناخواسته بوده است؛ کارفرما به این کارگران گفته است کار تعطیل است و فعلا بفرمایید! لاجرم برای این کارگران در شب عید، دستمزد و حقوقی در کار نیست!

این کارگران که جملگی آنها از اقشار پاییندست جامعه هستند، واقعاً با مشکل مواجه‌اند و شب عید بسیار نابسامانی داشتند.

علاوه بر کارگران ساختمانی که در دوران بیکاری از حقوق و دستمزد بی‌بهره‌اند و شرایط دشواری دارند، بعد از شیوع کرونا، با موج اخراجِ «کارگران خدماتی» مواجه شده‌ایم. بسیاری از کافی‌شاپ‌ها، رستوران‌ها و مراکز تفریحی در استان قم و استان‌های پرخطر مشابه، یا کاملاً تعطیل کرده‌اند و یا ساعات کاری را به حداقل رسانده‌اند و در نتیجه، کارگران شاغل در این مراکز نیز ناخواسته بیکار شده‌اند و از آنجا که این کارگران، قرارداد محکم و ثبات کاری ندارند، این بیکاری به معنای «اخراج» است. شاید بتوان گفت حدود ۵۰ درصد کارگران خدماتی شاغل در اینگونه مراکز، شب عید ناخواسته اخراج شده‌اند. در واقع صاحبکار به اینها گفته دو ماه یا سه ماه، تعطلیم، شما بروید و هر زمان اوضاع مثل سابق شد، برگردید!

در کل می توان مطالبات این بخش را در موارد زیر برشمرد:

ـ عدم ثبات شغلی و انتظار حمایت از کارفرمایان یا مشاغل صنفی برای ادامه روند فعالیت کارگران

ـ ناتوانی در استفاده از بیمه های بیکاری به دلیل ترس از حوادث پیش روی و یا عدم اطلاع از شرایط قانونی کار

ـ عدم برخورداری از بستههای معیشتی و حمایتی و به طبع، انتظار برای دریافت این بسته ها از سوی کارفرمایان یا نهادهای دولتی

ـ تامین منابع مالی خاص برای حمایت از اقشار آسیب پذیر و افزایش یارانه معیشتی به کارگران

ـ ارایه وام های بلندمدت به کارگران، به عنوان مثال، تسهیلات حداقل 10 میلیونی به کارگران با مهلت اولیه یک ساله و بدون سود

ـ مشخص شدن شرایط کار و حقوق در سال آینده به شرط عدم اخراج آنها از مشاغل خود

ـ ارایه بنهای خرید کوپنی برای خرید کالاهای پر مصرف غذایی

ـ ارایه مهلتهای پرداخت اقساط بانک ها به کارگران

ـ ارایه تسهیلات جهت تامین هزینه های مرتبط به کرایه منزل

ـ تسهیلات مالی ویژه برای کارگران روز مرد و همچنین اقشاری که مشاغل آنها به شدت از این اوضاع آسیب دیده است و.. تقسیم کرد.

مطالبات دانشجویان و قشر دانشگاهی

در استان قم 25 مرکز علمی و دانشگاهی تعریف شده است. دانشگاههای استان قم صاحب امتیاز 46 ژورنال تخصصی علمی هستند. براساس آمارها، در سال 1397 در دانشگاههای استان قم 45,756 دانشجو مشغول تحصیل بوده‌اند و این مراکز 2,538 استاد و عضو هیات علمی داشتند.

اما با شیوع کرونا دانشجویان شهرستانی پس از یک هفته به شهرهای خود رفتند و دانشجویان قمی نیز در بلاتکلیفی به سر می بردند.

هرچند برخی از دانشگاه ها اعلام کردند که از روشهای آموزش برخط و مجازی و آفلاین استفاده می کنند بازهم با مطالعات میدانی از این قشر مشخص شد که استراتژی دانشگاه ها با توجه به نوین بودن این شیوه آموزشی، تاکنون چندان کارآمد نبوده است.

در این میان، مراکز دولتی و دانشگاه آزاد و دانشگاه‌های علمی کاربردی با اعلام تعطیلی مراکز، روشهایی به دانشجویان پیشنهاد دادند، ولی کماکان تکلیف ترم تحصیلی فعلی دانشگاهها و ادامه روند فعالیتهای این مراکز در حالهای از ابهام قرار دارد.

از دیگر سوی، این شیوههای آموزشی برای همه رشتهها ازجمله رشتههای عملی و مهارتی و پایاننامهها و... مناسب نیست و دانشجویان بهدلیل عدم حضور در کلاسها، بعضا عدم جدی گرفتن حضور و غیاب اینترنتی و ضعیف بودن سطح محتوای جایگزین، از این طرحها چندان استقبال نکردند.

مطالبات این قشر به چند دسته تقسیم می شود که شامل مطالبات دانشجویان، اساتید، مسئولان آموزشی و... است. همچنین برخی از دانشجویان برای پرداخت هزینههای دانشگاه خود نیز به مشکل برخوردهاند، زیرا هم خود آنها و هم کسانی که بهعنوان حامیِ مالی آنها در خانواده بودند نیز با توجه به شرایط فعلی متضرر شدهاند.

بلاتکلیفی دانشجویان از یک سو، و فشار و تحمیل تعرفههای اینترنت آموزش مجازی از سوی دیگر، مجالی برای ادامه و اتمام این ترم باقی نگذاشته و جمعی از دانشجویان را به حذف ترم، بهرغم گذراندن دوسوم از ترم تحصیلی وادار کرده است.

بر اساس یک مطالعه میدانی توسط ایسنا، بسیاری از دانشجویان عنوان کردند که متاسفانه کیفیت برگزاری کلاس های تحت وب به‌شدت پایین است؛ چراکه تمرکز و یادگیری در آنها امکان‌پذیر نیست؛ به نظر آنها، کلاس مجازی فقط برای رفع تکلیف است و اصلا نتیجهای ندارد جز تلف کردن وقت. در برخی مواردف سامانه آموزشی دانشگاه آنلاین نیست و فیلمها در گوگل درایو آپلود شده‌اند و با سرعت بسیار کمی دانلود می‌شوند.

مطالبات دانش آموزان و معلمان

 به تبع شرایط بوجود آمده، این قشر نیز با مشکلات مشابه قشر دانشجویی مواجه بودند و روش هایی که در رسانه ملی و همچنین فضای مجازی برای خانواده ها بود نیز چندان نتوانست جای حضور در کلاس درس و روش سنتی و مرسوم را پر کند.

نکته دیگر آنکه برخی از معلمان کانال های درسی و گروه های درسی خود را در کانال های فضای مجازی از جمله تلگرام که با فیلترینگ مواجه است قرارداده اند که مشکلاتی را برای دانش آموزان فراهم کرده است.

نکته دیگر آنکه همه دانش آموزان دسترسی به گوشی های اندروید ندارند و اگر دارند در ساعاتی است که ممکن است پدر یا مادر آنها در منزل نباشد یا گوشی آنها سیستم عامل حمایتی این سیستم آموزشی را نداشته باشد.

در همین راستا مطالبه جدی خانوادهها این است که بهسرعت تکلیف ترم فعلی تحصیلی دانشآموزان مشخص شود و معلمان نیز روش متمرکزی در این زمینه دریافت کنند.

مطالبات ورزشکاران، مربیان و جوانان:

 با تعطیل شدن فعالیتهای ورزشی در استان و همچنین بستهشدن بسیاری از مراکز تجمع جوانان ازجمله مراکز تفریحی و خدماتی( با تمام کمبودهای فعلی) انتظار میرود که مسئولان استان هرچه سریع‌تر شرایط راهاندازی مراکز آموزشی ورزشی و همچنین با رعایت اصول و پروتکلهای لازم اعلام‌شده ازسوی فدراسیون پزشکی ورزشی مراحل آغاز تمرینات ورزشی تیمهای حرفهای و نیمهحرفهای را فراهم آورد و با ارائه تسهیلات لازم به فدراسیونهای ورزشی و همچنین تیمهای حرفهای زمینه ادامه فعالیت های آنها را فراهم کند.

از دیگر سوی، بسیاری از ورزشکاران و مربیان که با تعطیلی باشگاهها بیکار شدهاند، همچون اقشار دیگر که جزو اقشار کمدرآمد جامعه نیز محسوب می شوند، با مشکلاتی مواجه شدهاند که نیازمند کمک بخشهای دولتی هستند.

در این میان، جوانان در معرض ازدواج یا جوانان تازهمزدوج با مشکلات بسیاری برای ادامه زندگی روبرو شدهاند. بیکاری بخش عمدهای از جوانان و عدم توانایی در پرداخت وام ازدواج و هزینههای ازدواج، ازجمله تهیه جهیزیه و اجاره یا خرید منزل، ازجمله مهم‌ترین مشکلات این قشر است که با ادامه روند شیوع بیماری، این مشکلات نیز حادتر خواهد شد.

مطالبات اقشار کم درآمد، روستاییان، اقشار آسیبپذیر تحت حمایت

این اقشار که متاسفانه در حال حاضر بخش قابل توجهی از مردم قم را تحت پوشش مراکز حمایتی چون هلال احمر، بخش روستانشین، بهزیستی، معتادین و... را شامل می شوند، نیازمند کمکهای ویژه هستند. این گروه از مردم که هیچ حقوقی دریافت نمی کنند و تنها با کمکهای ناچیز نهادهای حمایتی و همچنین یارانه معیشت می کنند، متاسفانه در سختترین شرایط قرار دارند و انتظار میرود دولت با تجمیع ظرفیتها و منابع و همچنین خیرین، این اقشار مستمند را یاری دهند.

مطالبات بیماران نیازمند جراحی و درمانهای ویژه و مراقبتی

این دسته از بیماران که به دلیل شیوع این ویروس نمی توانند طبق روال درمان های خود را پیگیری کنند نیازمند یک طرح دقیق و برنامهریزی عملی برای حل مشکلات و تسریع در روند درمانی خود هستند. بیمارانی که با پیوند عضو یا جراحیهای اکتیو و غیراکتیو مواجه هستند، این روزها به شدت جویای اخبار و برنامهریزی مسئولان هستند.

از دیگر سوی، برنامه مشخص حضور مردم در مراکز درمانی و مطبهای پزشکان و عدم حضور بسیاری از پزشکان پربیمار در مطبها مشکلات زیادی را ایجاد کرده است.

از دیگر سوی زوج های نابارور و همچنین زوج هایی که به تازگی منتظر تولد فرزند خود هستند نیز به دلیل ترس از شیوع و فراگیر شدن بیماری و ایجاد مشکلات دغدغه های بسیاری را دارند. در این بین و با مطالعه میدانی که در این زمینه انجام شده است بسیاری از این زوج ها تقاضای ایجاد یک سری خطوط ویژه تخصصی انلاین با مراکز درمانی و متخصصان شده ‌اند که مراحل درمانی و بررسی وضعیت جنین و.. را از مسیرهای غیرحضوری دنبال کنند.

مطالبات نهادهای نیمه دولتی و حمایتی

نهادهای عمومی غیر دولتی و همچنین مراکز علمی و آموزشی استان که از نظر درآمدی با مشکلات عدیده ای مواجه شدهاند، قطعا نیازمند حمایتهای دولتی هستند. نهادهای علمی و آموزشی عمومی و جهاددانشگاهی که بودجه دولتی خاصی ندارند و در همه صحنهها و عرصهها پیشتیبان نظام بودهاند و در عرصههایی چون درمان ناباروری مشکلات بسیاری را از دوش دولت و مردم برداشته اند قطعا با ادامه این شرایط به مشکلات عدیده ای برخواهند خورد که باید از این نهادها هم حمایت شود.

مطالبات خبرنگاران و فعالان رسانه ای و دغدغه ها و سوالات آنها

مهمترین قشری که از روز بروز کرونا در قم سعی در دخالت در تعیین شرایط و برنامه ریزی داشت قشر رسانه ای بود. در جلسه روز 25 بهمن ماه مدیران رسانه های استان قم با دکتر قدیر، نگرانی جدی خبرنگاران نسبت به انتخابات دوم اسفندماه و همچنین فعالیتهای جمعی مذهبی، تجاری و فرهنگی و آموزشی و همچنین اهمیت قرنطینه درون شهری و به خصوص برون شهری مطرح شد که متاسفانه به هیچ کدام از این موارد اعتنایی نشد.

از جمله مطالبات جدی رسانه های استان عدم تحرک شورای اطلاع رسانی استان قم است. عدم وجود استراتژی صحیح ازسوی مسئولان استان قم نسبت به نحوه اطلاع‌رسانی در روزهای اولیه و همچنین مباحث پیش آمده در خصوص اعلام اولیه نتایج آزمایش و متهم شدن قم به عنوان شیوع دهنده بیماری در کشور، مشکلات بسیاری را در استان بوجود آورد که بیش از پیش بر لزوم اهمیت وجود یک شورای قوی اطلاع رسانی و همچنین ارایه آموزش های لازم سواد رسانه به مدیران استان و روابط عمومی ها تاکید کرد.

عدم نظارت کافی بر محتوای ارایه شده در بخش های تابعه دانشگاه علوم پزشکی از جمله مصاحبه ها و ارسال فایل های مجازی از سوی برخی از کادر درمانی مراکز تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی که به بی اعتمادی کامل عمومی نسبت به ارایه آمارهای مرگ و میر در مراکز درمانی و آمارهای رسمی منجر شد از دیگر مشکلات این روزها بود که در این زمینه نیز مطالبه عمومی رسانه ای در استان بر افزایش نظارت و افزایش آموزش های لازم به دستگاه های مسئول است تا به جریان اطلاع رسانی در شرایط بحران وقع بیشتری نهاده شود.

نظارت هرچه بیشتر روی کانال های فضای مجازی در استان قم و همچنین ملزم کردن تبعیت آنها از پروتکل های حرفه ای رسانه ای و تکیه بیشتر به آمارهای رسمی تایید شده خبرگزاری ها از مطالبات رسانه ای مهم این روزها است زیرا رسانه های رسمی کشور و استان بر اساس پروتکل های رسمی خود را مجاز به ارایه اطلاعات خارج از حدود و مجوز نمی دانند ولی همین کانال ها و فضای مجازی که کاملا و به راحتی قابل شناسایی هستند تمام رشته های این منابع خبری را با ارایه محتوای رسانه ای غیر معمول و در بسیاری از اوقات ناصحیح پنبه می کنند.

در این شرایط است که مشکل و خلا جدی عدم شفافیت دستگاه های اجرایی کشور رخ نمایی می کند و عدم وجود گردش آزاد اطلاعات که از شعارهای جدی طرح حقوق شهروندی و از اصول قانون اساسی است رخ نمایی می کند.

در همین زمینه به نوعی پیش زمینه و زیرساخت این موضوع اجرای کامل و دقیق دولت الکترونیک است. برای اینکه شفافیت به وجود بیاید باید دولت الکترونیک شکل گیرد. این شعار از شعارهای جدی دولت مردان در سالهای گذشته بود ولی آیا این مساله در قم نیز رعایت شده است؟ وقتی نهادهایی چون شهرک های صنعتی ملزوم به رعایت این اصول نیستند شاهد فسادها و یا فضای توهم فساد و بدبینی بیشتر به این دستگاه ها هستیم. به همین دلیل و به دلیل عدم رعایت موازین دولت الکترونیک هیچ بازخواستی از نهادهای حاکمیتی از چنین نهادهایی نشده است. وقتی هم مراجعه به گلایه های مردمی می کنیم می بینیم که بخش قابل توجهی از آنها به این ساله بازمیگردد.

بخشنامه دولت در خصوص خدمات غیرحضوری، در اسفندماه دوباره به شهرکت های صنعتی ابلاغ شده است ولی به دلیل عدم انجام این فرایند هنوز کسی نمی داند برای سرمایه گذاری در قم و در یکی از شهرک ها چه ظرفیت های خالی از جمله زمین وجود دارد.

در هر حادثه و اتفاقی که قرار است رخ دهد یک دوران طلایی برای پیشگیری و آماده باش وجود دارد. به عنوان مثال در آتش گرفتن این زمان طلایی به نسبت حدود سه دقیقه است. حال زمان طلایی مواجهه مدیران استان با مشکل کرونا در چه حدی بود؟ اگر این مشکل را با فرض مشکلاتی چون جنگ سریع دشمن به مناطق حفاظت شده امنیتی یا نظامی و یا اجتماعات مردمی و یا زلزله و حوادث دیگر فرض کنیم چه حادثه ای در ذهن ما نقش می زند؟

یکی از ظرفیت های دیگری که متاسفانه از سوی مسئولان مغفول ماند، ظرفیت گسترده مردمی و خیرین بودند زیرا این خیرین و مراکز مردمی نه با تصمیم و دعوت مدیران استان بلکه به شکل پراکنده و خودجوش و با حمایت نهادهایی چون بسیج و حوزه های علمیه وارد میدان شدند. تناقض های اولیه در خصوص شیوه دفن اموات کرونایی و همچنین تصمیمات بعدی که با مداخله حوزه به تشییع و تدفین و مراسم غسل و... صورت گرفت نشان داد که این ظرفیت نشناسی چه مشکلاتی را برای ما بوجود آورده است.

به عنوان مثال هنوز بسیاری از مسئولان و یا گروه های جهادی و سرمایه گذار اطلاع ندارند که همین الان 10 سوله خالی در شهرک شکوهیه وجود دارد که به راحتی می توانستند از آنها برای اجرای بسیاری از طرح های تولیدی از جمله تولید ماسک استفاده کرد تا شائبه تولید ماسک در مراکزی چون سالن های نمایش و... در میان مردم طرح نگردد.

در کل از حق نیز نباید گذشت که این بحران جهانی بسیاری از کشورهای جهان را زیر رو کرد ولی در استان قم به دلیل ضعف های ساختاری که از گذشته نیز وجود داشت مشکلاتی ایجاد شد که امیدواریم با ثبت تجربه حساس این روزها بتوانیم در آینده و در شرایط تحریمی با رعایت اصول و تجربه گرانبهایی که در این اثنی بوجود آمد ضمن ظرفیت شناسی، گردش آزاد اطلاعات غیر طبقه بندی شده و امنیتی، تشکیل تیم های مردمی و جهادی، استفاده از ظرفیت نیروهای فعال حوزوی و دانشگاهی و بسیجی، استفاده از نیروهای علمی و اتاق های فکر با حضور دانشجویان و نخبگان واساتید دانشگاه و خبرنگاران فعال استان و... زمینه بروز مشکلات در آینده را از بین ببریم.

این ضعف عمومی و فراگیر در واقع مهمترین عاملی است که پدافند غیرعامل استان را نیز تحت الشعاع قرار می دهد. در واقع این شبکه است که می تواند با رفع نواقص خود به شکل خودکار سیستم دفاعی قوی را در استان در عرصه های مختلف شکل دهد.