پیامدهای فرهنگی و اجتماعی شیوع ویروس کرونا در ایران (۱۰)
این نیز نگذرد...
علیرضا خدایی (دانش‌آموخته مطالعات فرهنگی دانشگاه علم و فرهنگ)
یکی از مهمترین خیال‌پروری‌های اقتصادی، در بستر کلان برنامه‌های توسعه‌محور و تصویرِ کشور(ملت‌های) پُرکار نهفته است. به این صورت که به عنوان مثال، ژاپن یا آلمان یا هر صورتِ برجسته‌ای از مُدل‌هایِ اقتصادیِ پیشرو و اسماً موفق، به یک علّت بنیادی و مرکزی، موفقیّت خویش را حاصل کرده‌اند و این، همان پُرکاری است. درست درمقابلِ ممالک و فرهنگ‌های شرقی و تن‌پرورکه به لحاظ ذاتی یا تاریخی تنبل بوده‌اند و برعکسِ دسته پیشین، کم‌کار هستند. هنگامی که برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های کلان و راهبردی تنظیم و تطبیق می‌شوند، به‌صورتِ مدل‌های قابل تبلیغ و عام‌فهمی همچون مثال مذکور بازنمایی می‌شوند. به این ترتیب، مفاهیم و مقاصد اقتصادبنیانی همچون توسعه، پیشرفت و ترقی در لفافِ سحرانگیز مقدارِ کار جای‌گذاری میشود. کشور مرفّه، به میزان و مرتبه مشغله و کاروَری به رسمیت شناخته و دست آخر به آن‌کشوری تبدیل میشود که در آن، بیش از دیگر کشورها کار انجام میشود. ما به درست یا غلط بودنِ این گزاره نمی‌پردازیم، بلکه تنها به کارکرد آن در سطح جامعه توجه می‌کنیم.
درطیِ اجرای طرح‌هایی که برای اصلاح، دگرگونی و بهبود روند اقتصاد ملی تبیین و سیاست‌گذاری میشود؛ افزایش تولید، یا همان افزایش ارزش اضافی سرلوحه امور قرار می‌گیرد و به اصل متمایزکننده تبدیل میشود. درحقیقت، کار (تولید ارزش) جانشین توسعه یا همسان با آن تلقی میشود. به این ترتیب، در نهانِ رخدادهای اقتصادی، تولید ارزش افزوده، یگانه مسیر توسعه‌یافتگی و باردهی سیاست‌های بلندمدتِ توسعه‌محور تلقی میشود. اگر نه، تنها روش، بلکه سهل‌الوصول‌ترین، شناخته‌شده‌ترین و پرکاربردترین روشِ افزایشیِ تولید ارزش افزوده، تعدیلات و تغییرات در مقررات کار است، به این ترتیب و به‌واسطه سیاست‌های تبلیغیِ بازار، کار متضمنِ توسعه و رفاه میشود، اساطیرِ اشتغال‌زا قهرمانان ملی می‌شوند، فقر آسیب و آفت جامعه میشود و رازورزیِ کار، کارگرانی را که ساعات بیشتری اضافه‌کار پُر می‌کنند، در صف مقدم نبردهای اقتصادی تقدیس می‌کند. اکنون برای اینکه کشور توسعه یابد، نخست و بیش از هر چیز، باید بیش از پیش کار کرد و شرایط و مقرراتِ افزایش کار و افزایش بهره اقتصادیِ کار را فراهم کرد.
برخلاف یک انگاره اقتصادی، «زیادکاری» هنگامی رخ می‌دهد که وضع اقتصادی بسیار بد است. اما این وضعِ اصطلاحاً بد، می‌تواند به طریقی سهل و هموار، سود اضافی را متضمن شود. نخست باید تکلیف‌مان را با وضع بد اقتصادی روشن کنیم. وضعیت اضطراری یا استثنایی، مجموعه قوانین و قواعد حقوقی ـ سیاسی‌ای است که دولت‌ها در مواجهه با وضعیت‌های خاصی ازجمله جنگ، تحریم، همه‌گیری بیماری و... تدبیر می‌کنند. باوری که وضعیت استثنایی خلق می‌کند، وضعیتی فراواقعی است؛ به عبارت دیگر، وضعیتی است که گویی به‌گونه‌ای جادویی، و فرازمانی ـ فرامکانی بر جامعه تسلط یافته است، دیرپا نیست و این نیز بگذرد. دیگر سخن اینکه، اگر نخواهیم بگوییم باور عمومی، بلکه میل عمومی بر این است که به یاریِ این دست از موقعیت‌ها، دوگانه وضعیت اضطراری ـ وضعیت عادی صورت‌بندی شود. تلاش‌هایی که صرف بازگشت به وضعیت عادی میشود، هزینه‌هایی که دولت‌ها برای غلبه بر این وضعیتِ غیرمترقبه می‌پردازند و نظریه‌پردازی‌هایی که برای گذار از وضعیت‌های پیشین به وضعیت‌های آتی یا تلاش‌های نظری برای صورت‌بندی امکانات و تغییرات حتمی و بنیادینِ جهانِ آینده، خروارها مفهوم و کلمه تولید می‌کنند که وجه اشتراک همگی‌شان، الصاق‌شدن «پسا» به آنان است: وضعیتِ (پسا) اضطراری. اما، آیا وضعیتِ اضطراری، حقیقتاً وضعیتی اضطراری است؟
ما از وضعیتی سخن می‌گوییم که در آن، دولت با اعلان جنگ (هرچند صوری) نه‌تنها به دشمنان بیگانه، بلکه به مخالفت‌ها و مقاومت‌های داخلی و دیگری‌های درون کشور، به‌گونه‌ای دلبخواهی، وضعیتی پدید آورَد و آرایش نوینی از چیزها ترتیب دهد. این یک وضعیت تصمیم‌ناپذیر است؛ یعنی امکان تصمیم‌گیریِ عوامل و نیروهای بیگانه جامعه را ناممکن می‌سازد و قاعده را از دسترس و مداخله خارج می‌کند. اما پیش از همه، باید به یک نکته توجه کرد: وضعیت اضطراری، بیش و پیش از هر چیز، یک «وضعیت» است. وضعیت همواره میل به عادی و جاری‌شدن دارد؛ چراکه قاعده بنیادی و مرکزیِ وضعیت‌ها، هنجارها هستند. وضعیتِ اضطراری حاملِ قواعد و هنجارهایی است که بلافاصله پس از برپاشدن، منجر به عادی‌نمودنِ تمامی شئون جامعه و درنتیجه، جاری‌شدنِ زندگیِ روزمره میشود. وضعیت اضطراری، اگرچه در نام، وضعیتی است غیر از آنچه می‌باید به‌صورت عادی درجریان باشد، اما از لحظه کاربست، هنجاری میشود. به عبارت دیگر، وضعیت اضطراری یا استثنایی، درنهایت، وضعیتی عادی است که نیروهای جامعه را از نو آرایش و سامان می‌دهد. اگر کالایی‌سازیِ خدمات عمومی در سطح شهر تهران ـ که از اواخر دهه 70 شمسی شروع شت ـ در ابتدا، وضعیتی غیرعادی بود، امروزه، تمامی شئونِ یک شهرِ کاسب‌کارسالار، یک امر بدیهی و ازلی ـ ابدی در کالبد کلان‌شهرها قلمداد میشود. عقب‌نشینیِ دولتِ مرکزی و دولت‌های محلی (شهرداری‌ها) از خدماتِ عمومی به خدماتِ خصوصی را باید به این شکل بازخوانی کرد.
اکنون، بیماری، تحریم‌های بین‌المللی و نظایر آن، وضعیت و موقعیت‌های سامان‌دهیِ خاص خود را به‌صورتی قهری حقنه می‌کند. کار در سلسله‌مقرارتِ بازار کار با ارزش خود کار خرید و فروش میشود و طبیعتاً ارزش آن از‌طریقِ مدتِ زمانِ کار تعیین می-شود. به این ترتیب، دستمزد، که در اصل، ارزش متقابلِ کار است، در نسبت با مدتِ زمانِ کار انجام‌شده برای تولید است که تعیین میشود. سازوکارِ انتزاعی و ساختاری کار یعنی تولید ارزش اضافه، اقتصاد را به تولید اضافه می‌رساند و این ناممکن است جز با کار اضافه. به این ترتیب، ما در وضعیتی (غیر)اضطراری قرار داریم که هر صورتی از فعالیت‌ها اجتماعی که ما را از تولید ارزش بیش از پیش دور می‌کند، نیرویی هیولایی و خطرآفرین بازنمایی میشود. حالا اگر (به هر دلیلی) در خانه بمانیم و به بنگاه-های اقتصادی و تولیدی نرویم، مخل نظم نوینی هستیم که هنجاری‌شده و عادی‌سازی شده و قاعده است.
به‌تازگی، «سرجیو پی‌یترو»، مدیرعامل بانک سوئیسی UBS در مصاحبه‌ای تلویزیونی گفته است که بحران احتمالیِ اقتصاد جهانی، ناشی از همه‌گیریِ ویروس کوید ـ 19، کمتر دامن نهادهای مالیِ عظیم و بنگاه‌های پولی نظیر بانک‌های سرمایه‌گزاری و بیمه‌ها را خواهد گرفت، چراکه در نهایت، آنها با کمک‌های دولتی و غیره خواهند توانست خود را بازیابی و ترمیم کنند. این مدیر مالی برجسته، بحران حاد را متوجه مردم عادی یا آنچه او مایل بود مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گزاران خُرد بنامد می‌دید. از نظر او، اینان خواهند بود که نه امکان مالی و اعتباری برای نیازهای روزمره خود خواهند داشت، و نه قادر و مایل خواهند بود وام‌هایی برای خانه‌دار شدن، تحصیلات عالی یا خرید اتومبیل دریافت و آن را بازپرداخت کنند. بحران جهانی‌ای که بسیاری مایل‌اند آن را پایان سرمایه‌داری بنامند، ممکن است باعث کنارگذاشتن یا نادیده‌انگاری مصرف‌کننده‌های خُرد شود. در این میان، توصیه‌ها در پی چالش همه‌گیری بیماری، سطوح مضاعفی از رفتارهای فردی و جمعیِ ما را شامل می‌شوند و عرفان، افسانه، دعا، راز و نیاز، افسون و طلسم به حوزه خِرد و سیاست‌ورزی بازگشتند.
در سطح اقتصاد، مسئله در تغییر پارادایم چرخه سرمایه از سرمایه‌داری‌های فراملی و بین‌المللی به سرمایه‌داری‌های ملی است. این مورد را نه ویروس کرونای جدید موجب شد، نه اثرات مخرّب آن بر بازارهای محلی، منطقه‌ای و جهانی؛ بلکه، نخستین تشعشعاتش را در سپهر سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها در سال‌های اخیر دیده بودیم: از برگزیت تا تحریم‌های ایرانی، همگی، به ظهور نوعی سرمایه‌داریِ محلی و منطقه‌ای سرعت بخشیده است. در مواجهه با همه‌گیری، این‌گونه واکنش‌های انتحاری و انفجاری بهترین فرصتِ امکان‌پذیری را می‌یابد. این دلیلی است بر اینکه اگرچه امانوئل مکرون و دیگر رهبران سیاسی در اروپا با هراسی بسیار، از امکان بازگشت دولت رفاه دم می‌زنند، در ایران دولتی‌ها با طمأنینه‌ای خاص، از شرایط بازگشت کارگران و مشاغل به کارگاه‌ها و بنگاه‌های تولیدی می‌گویند. سرمایه‌داری ملی ـ محلی، سیاست‌گذاری و همبستگی جمعی را هم‌زمان خُرد می-کند. به‌این‌ترتیب، وضعیتِ اضطراریِ کرونا ـ تحریم، این امکان را به دولت می‌دهد تا خود را از تمامی وظایفِ خود بازخرید کند و تنها به وضعیتِ کاراضافه و تولید اضافه تأکید بورزد.
وضعیت در ایران نیز به شکلی محسوس قابل رصد است. مصرف‌کنندگانِ خُرد که طبقات متوسط و متوسط به پایین را تشکیل می‌دهند، باید خرید کنند. در برخی کشورها، دولت‌ها برنامه‌های موقّت دست‌ودلبازی برای مصرف‌کنندگانِ خُرد تدارک دیده‌اند و در این کشورها، دست‌کم این روزها دولت برایشان خرید می‌کند، یا رسیدها و فاکتورهای خرید را پرداخت می‌کند. اما در ایران، دولت از مدت‌ها پیش، دیگر خریدار چیزی نیست؛ فروشنده است. دولت نفت می‌فروشد، بنزین می‌فروشد، گاز طبیعی می‌فروشد، مواد غذایی می‌فروشد، خانه و اتومبیل نیز می‌فروشد. درست همانند شهرداری که تنها فروشنده است: فروشنده تراکم، زمین، پیاده-رو، غرفه‌های زیرگذر. دولتی که به دلایل عدیده، کار اضافی را با نیاز به خریدکردنِ مصرف‌کنندگانِ خُرد، یک‌جا دارد، بیش از پیش مایل است اوضاع عادی باشد. از یک طرف، به‌دلیل برنامه‌های توسعه و سندهای چشم‌انداز متعدد و برهم‌انباشت‌شده‌اش که همگی دیرکرد دارند، مجبور است درِ کارگاه‌ها و کارخانه‌هایش را به بهانه‌های چشم‌نواز و دل‌فریب تخیلاتِ توسعه‌طلبانه به روی کارِ اضافی بگشاید. از سوی دیگر، نیاز به فروش (روی دیگر تولید حاصل از کارِ اضافه برای حاصل‌شدنِ ارزش اضافه) دارد؛ فروش بنزین به مصرف‌کنندگان شهری ـ حالا که قیمت جهانی نفت در پایین‌ترین حدود خود است، کمک به شرکت‌های مسافرتی و خطوط هواپیمایی که وضعیت مطلوبی ندارند، بانک‌هایی که اسماً و رسماً ورشکسته هستند، شرکت‌ها یا ادارات دولتی‌ای که کسری بودجه دارند و نمی‌توانند با گشاده‌رویی، حقوق کارمندانِ درخانه‌مانده‌شان را بدهند، یا کمک به شرکت‌های بیمه که دولت روز‌به‌روز بیشتر به آنان مقروض میشود. وقتی شهرداری تهران 69 هزار میلیارد تومان بدهی دارد، میشود حدس زد چه مقدار کار اضافه برای جبران بدهی‌ها در حال تدارک و ضروری است. اگر پرداخت 5 میلیارد دلار وام خارجی به دولت دارای کسری بودجه امکان‌پذیر شود، میشود حدس زد چه مقدار کار اضافی برای بازپرداخت آن مورد انتظار است. در این بین، کارِ بنگاه‌های تولید را اگر آغازشده بدانیم، و حضورِ مصرف‌کنندگانِ خُرد را اگر امکان‌پذیر قلمداد کنیم، بسته‌بودنِ مکان‌های عرضه (فروشگاه‌ها و مغازه‌ها) یک پیامد خواهد داشت: افزایش قیمت، که البته این مورد هم به نفع سازمانِ اقتصادی مطلوب دولت است: افزوده‌شدن بر امکان تولید ارزش اضافی. به اینها، بودجه‌ای که مجلس نبسته است و حقوقی که نماینده کارگر تصویب نکرده است را بیفزایید. یک ضرب‌المثل مشهور می‌گوید جهالت، سعادت است. رازورزانه‌کردن یا رؤیت‌ناپذیرساختنِ ساحت‌های مختلف جامعه، از ویژگی‌های وضعیت اضطراری است، چراکه این بهترین امکان برای عادی‌سازی اوضاع است.
وضعیت اضطراری وضعیتی است که در آستانه تبدیل‌شدن به وضعیتِ مطلوب دولت قرار دارد و اکنون سازمان زیباسازی اقتصاد کشور که فراجناحی و چندنهادی است، این وظیفه را آغاز کرده است. میل به کاهشی‌شدنِ آمار تلفات، این فرصت را برای دولت فراهم می‌کند تا کسب‌وکارِ کندشده خود را تسریع بخشد. افسانه‌سازی‌های بهداشتی ـ درمانی، نوعی شرمِ تراژیک و وجدان‌درد جمعی را شیوع خواهد داد و در راستای آن خواهد بود که در آینده نزدیک، کمتر کسی خیال این را داشته باشد که سراغ انتقاد از شبکه پزشک ـ بیمارستان ـ بیمه در کشور برود. همین حالا هم کمتر کسی تمایل دارد به یاد بیاورد که سیستم درمانی کشور، درست پیش از وضعیتِ اضطراریِ کرونایی، فرایند «خودت بمال(!)» داشت، اما حالا مواجهه با مقولاتِ رادیکالِ بهداشت و درمان، به آگاهی‌های عمومی در حوزه بهداشتی و درمانی، جولانِ فرمان‌ها و فرمایش‌های روان‌شناسی و جامعه‌شناسی، بهداشتِ تغذیه و توصیه برای مصرف مواد موردنیاز برای جلوگیری از بیمارشدن تقلیل یافته است. بگذارید نام این فرایند را وارونه‌سازی مواجهه سوبژکتیو به نگاهی مطلقاً ابژکتیو به وضع موجود بنامیم. وضعیتِ عامِ کرونا، بدل به موقعیت‌های خاصی میشود که آن -را به‌راحتی می‌توان پس زد یا به دستورالعمل‌ها، توصیه‌های دلسوزانه و همدلی جمعی، که همه آنها چیزی جز کلمات و عبارات انتزاعی و تخیلات زبانی نیستند، فروکاست. وضعیت جاری، بدل به ابژه‌هایی برای کارگروه‌ها، بخشنامه‌ها و برنامه‌ها میشود، نه چیزی بیشتر از آن.
وضعیت اضطراری، از نظر سیاسی، بی‌عمل خواهد بود و نیروهای اجتماعی، برحسب منافع و مطالباتشان در حال مبدّل‌کردنِ همه‌گیری به فرصت خواهند بود. نیروهای فکری و سیاسی‌ای که تنها بُعد حیات‌بخششان صورتی ضدغرب‌گرا است، مدل‌هایی از جهانِ پساکروناییِ تک‌قطبیِ چین یا روسیه‌محور را پیشگویی و پیش‌بینی می‌کنند. نیروهای اپوزیسیون که عنصر حیات‌بخششان خبر و رسانه خبری است، درگیر «برکینگ نیوزها» خواهند بود. نیروهای چپ که دست‌کم تا امروز، سرمست از شکست سرمایه-داری هستند، خماریِ پس از مستی، از هرگونه کنش یا سیاست‌ورزی عاجزشان کرده است. نیروهای دینی هم در تکاپوی تغییر کاربرد و ماهیت همه‌گیری به آیین و منسک مذهبی به عنوان یک بدیل جمعی هستند. درحالی‌که هیچ‌یک قصدی برای مداخله رادیکال در وضعیت از خود نشان نمی‌دهند. افسانه‌های نظری را کنار بگذاریم. چرخه سرمایه تا امروز، در بحران‌ها، ه‌گونه‌ای سرسختانه خود را وفق داده است؛ فرونریخته، بلکه امکانات تازه را بررسی کرده، و وضعیتِ مطلوب خود را برپا کرده است. مادامی که تمایلی به تغییرات بنیادین در نزد نیروهای مختلف جامعه وجود نداشته باشد، به نظر می‌رسد این بحران جدیدالایجاد نیز همان‌گونه به تثبیت جایگاه خویش دست خواهد زد و این نیز نخواهد گذشت.
نظر شما :