خطر افزایش جرایم در زمان کرونا به علت مشکلات اقتصادی/ نقش مؤثر کاهش تردد در کنترل کرونا

در شرایط بحرانی باید براساس شرایط و نوع بحران، برای کنترل وضعیت تصمیماتی اتخاذ شود، باتوجه به ماهیت مشخص بحران کرونا، یکی از مهم‌ترین راه‌های مقابله «پیشگیری» است. اما برای اینکه پیشگیری صورت گیرد باید سیاست‌های متفاوت و متعددی اتخاذ شود؛ یکی از این سیاست‌ها کاهش تردد است، چراکه طبق گفته صاحب‌نظران در خانه ماندن یکی از راه‌های موثر برای کاهش انتقال این ویروس است. در اوایل شیوع ویروس کرونا شرایط به گونه‌ای کنترل شد که میزان مرگ و میر ناشی از این بیماری به کمتر از ۱۰۰ نفر رسید، اما اکنون باید سیاست‌های جدیدتری اتخاذ شود تا هم به کاهش تردد و هم به حفظ سلامت مردم کمک کند. به نظر باتوجه به وضعیت بیماری که طی این چند روز با آن روبه‌رو بودیم و همچنین پیش‌بینی‌هایی که از شرایط بیماری در آبان ماه صورت گرفته است دورکاری می‌تواند یکی از راه‌های کاهش تردد باشد. با توجه به کاهش ۵۰ درصدی حضور کارکنان دولت در تهران تا پایان آبان ماه، شاید همین کاهش تردد ۵۰ درصدی ادارات، مشروط بر همراهی و همکاری مردم با ماندن در خانه، راهی برای کاهش انتقال ویروس باشد، البته مسئولان ادارات نیز باید در این زمینه همکاری و مدیریت درستی داشته باشند.
بخشی از مشکلات جامعه ناشی از زیرساخت‌های فناوری است، نقش دورکاری برای مواردی که قابلیت اجرا دارد باید در شرایط بحرانی و غیر بحرانی فراهم باشد. از سوی دیگر به جز کارمندان نیز سایر افراد جامعه نقش موثری دارند؛ زیرا زمانی که استراتژی در خانه ماندن اتخاذ می‌شود بخش خصوصی نیز باید خود را همراه و همگام این استراتژی کند چراکه دود شیوع این ویروس به چشم همه افراد می‌رود.آنچه از نظر اجتماعی مهم است، بحث اعتماد مردم به مسئولین و مشارکت در مدیریت و کنترل بحران کروناست؛ اگر مردم مشارکت نداشته باشند تاثیر شیوع این ویروس و مرگ و میر ناشی از آن می‌تواند تاثیرات مخربی را به همراه داشته باشد، به طوریکه برخی خانواده‌ها را عزادار کند و یا برخی سرپرست خود را از دست بدهند.عدم مشارکت در کنترل بیماری و همچنین بی‌توجهی به پروتکل‌های بهداشتی می‌تواند موجب بروز مشکلات برای مردم و در پی آن ایجاد بیکاری و ارتکاب جرم شود. به دنبال بروز این مشکلات شاهد تقاضا یا مراجعه مردم برای تحت پوشش قرار گرفتن در سازمان‌های اجتماعی خواهیم بود که این موضوع نیز به حجم کاری سازمان‌ها و مددکاران اجتماعی می‌افزاید.مشکلات اقتصادی و معیشتی ممکن است برخی افراد را مرتکب جرائم کوچک و بزرگی کند؛ این افزایش جرائم هم بر سازمان‌های قضایی و انتظامی و هم بر حوزه اجتماعی اثرگذار است؛ به طوریکه در مراجع قضایی و انتظامی شاهد افزایش حجم کاری مراجع و مددکاران اجتماعی از جمله سازمان زندان‌ها خواهیم بود؛ لذا انتظار می‌رود که علاوه بر کارکنان، سایر افراد جامعه نیز در این بخش مشارکت کنند.