افزایش کودک همسری با چاشنی وام ازدواج!

مظفر الوندی (فعال حوزه کودک)

در سال‌های اخیر موضوع ازدواج زودهنگام دختران و موضوع کودک همسری به‌عنوان یکی ازمسائل مهم حقوق کودک مطرح و موافقین و مخالفین زیادی را هم در بین مسئولان و مدافعان حقوق کودک به خود اختصاص داده است. موافقین کودک همسری صرفاً مباحث خود را از نظر ازدیاد جمعیت و اینکه جامعه به سمت ازدواج دیرهنگام حرکت می‌کند، مورد توجه قرار می‌دهند، هرچند در قوانین کشور تحت شرایطی خاص به ازدواج دختران حتی زیر ۱۳ سال مجوز داده شده و موافقین کودک همسری از این محمل قانونی هم برخوردار هستند ولی واقع مطلب این است که ازدواج زودهنگام و بعضاً اجباری و کودک همسری، نباید با ازدواج‌های دیرهنگام گره بخورد، چرا که دلایل روانی، پزشکی، عقلی، اجتماعی و... برای دختران و پسرانی که زیر سن ۱۳ سال ازدواج می‌کنند، آنقدر گویا است که حتی مدافعین این‌گونه ازدواج‌ها حاضر نیستند، برای فرزندان خود چنین تجویزی را صادر کنند.از سوی دیگر در قوانین ما برای امور ساده‌تری نظیر اقدامات مدنی از جمله اخذ گواهینامه، افتتاح حساب بانکی و مواردی از این دست، سن ۱۸ سال در نظر گرفته شده ولی برای ازدواج که امری بسیار حساس و مهم تلقی می‌شود، سنین پایین‌تر را ترویج و تجویز می‌کنند. ازدواج کودکان که نتایج آن فرزند‌آوری و تن دادن به ده‌ها مشکل جسمی وروحی است بجز ضررهای جبران‌ناپذیر برای دختر و پسر کم‌سن وسال، برای کودک حاصل از این ازدواج هم تبعات بسیار منفی دارد؛ هم اکنون هم از این تجویز قانونی صرفاً در مناطق حاشیه‌ای و محروم و بعضاً با قصد و نیت تجارت نوزاد و کسب درآمد استفاده می‌شود و در خانواده‌های متعادل و برخوردار به ندرت خانواده‌ای تن به ازدواج‌های اجباری و زود هنگام فرزندانشان می‌دهند. مصلحت عالیه کودک در جامعه فعلی این است که ازدواج دختران و پسران در شرایط سنی متعارف که آنان تشخیص منافع خود را بدهند باید مجاز باشد. درج عدد (سن) در قانون برای ممنوعیت، شاید مناسب باشد اما به هیچ وجه بازدارندگی کامل ندارد، بلکه باید با آموزش و فرهنگ‌سازی این موضوع بتدریج اصلاح شود.
سیمین کاظمی، جامعه شناس
ضعف‌های قانون در منع ازدواج کودکان و وام ازدواج، کودکان، بویژه دختران را در معرض ازدواج اجباری قرار داده و موجب افزایش ازدواج کودکان شده است. چنین شکلی از ازدواج که خلاف‌ شأن و مغایر با کرامت انسان است، عمدتاً گریبانگیر کودکان خانواده‌های تهیدست می‌شود. بی‌چیزی و فقر موجب می‌شود خانواده‌های تهیدست، دختران‌شان را به‌نام قرارداد ازدواج و برای رسیدن به منافع مالی و وام به مردان بعضاً بزرگسال بدهند. چنین ازدواج‌هایی را می‌توان احیای ابتیاع که شکلی منسوخ شده از ازدواج است، دانست که در واقع زندگی و سرنوشت دختربچه‌ها وجه‌الضمان وام برای جبران فقر خانواده‌هایشان می‌شود.امکان ازدواج زودهنگام و مبادله کودکان طی قرارداد ازدواج، کودکان را در معرض سوء‌استفاده قرار می‌دهد و زندگی و آینده آنها را تباه می‌کند. کودکان ضعیف‌ترین و بی‌پناه‌ترین بخش هر جامعه هستند و انتظار می‌رود قانون پناهگاه آنها باشد. وقتی قانون چنین کارکردی ندارد و مفرهایی برای سوء‌استفاده از کودکان در آن هست، در واقع به ابزاری برای آسیب‌های فردی و اجتماعی بخش بی‌پناه و ضعیف جامعه تبدیل شده است. ازدواج در کودکی سلامت جسمی و روانی کودکان بویژه دختربچه‌ها را در معرض خطر جدی قرار می‌دهد و آنها را با خطرات مرتبط با رابطه جنسی زودهنگام و بارداری و زایمان مواجه می‌کند. در بعد روانی، مشکلاتی مانند افسردگی، اضطراب و خودکشی با ازدواج زودهنگام همراهی دارد.در بعد اجتماعی، ازدواج کودکان، متضمن نادیده گرفتن تمایز دنیای کودکی با بزرگسالی است. با ازدواج نقش‌هایی به کودکان تحمیل می‌شود که برای ایفای آن آگاهی، شناخت و مهارت کسب نکرده‌اند و بنابراین آمادگی ایفای چنین نقش‌هایی را ندارند.آنچه زمینه ازدواج کودکان را مساعد می‌کند، تنها قانون نیست و عواملی مانند فقر، حاشیه نشینی، زندگی در مناطق توسعه نیافته و بازماندگی از تحصیل، عوامل اصلی ازدواج در کودکی هستند. در این میان قوانین، مشوق‌هایی مثل وام ازدواج و تبلیغات رسمی در تشویق به ازدواج زودرس نقش تسهیل کننده دارند. اگر چه برای فقرزدایی، توسعه و تغییرات فرهنگی ممکن است زمان زیادی لازم باشد، اما قوانین را می‌توان برای حمایت از کودکان و جلوگیری از آسیب به آنها زودتر به تصویب رساند و لااقل به لحاظ قانونی مانع ازدواج به‌عنوان امری آسیب زا برای کودکان شد.

سهراب سلیم‌زاده، وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدان
عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال و پسر قبل از رسیدن به ۱۵ سال منوط به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه است. در واقع، دختر در سن ۱۳ سال براحتی می‌تواند ازدواج کند و قبل از آن بدون محدودیت سنی با اجازه پدر می‌تواند ازدواج کند. قانون به‌دلیل اینکه طبق ماده یک کنوانسیون حقوق کودک هر فرد زیر ۱۸ سال کودک شناخته می‌شود و حق تصمیم‌گیری در خصوص ازدواج و مسائل جنسی خود را ندارد و دیگران هم نمی‌توانند در این خصوص برایش تصمیم‌گیری کنند، نقص دارد.کودک‌همسری در واقع به نوعی به ازدواج دختران زیر ۱۸ سال مصداق پیدا می‌کند و براساس اسناد بین‌المللی، ازدواج زیر ۱۸ سال به نوعی خشونت جنسیتی تلقی می‌شود، البته این بحث فقط در کشور ما مطرح نیست و در خیلی از کشورها وجود دارد. در مجلس شورای اسلامی هم در مقاطع مختلف طرح‌ها و لایحه‌هایی تحت عنوان کودک‌همسری یا اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مطرح شده، ولی هنوز راه به جایی نبرده است. ابر اساس آمارهای موجود، ازدواج کودکان در کشور، بر اثر تحریم‌های امریکا افزایش پیدا کرده و تعلق گرفتن وام ازدواج یکی از دلایل مطرح شده است. بدین صورت که با ازدواج یک کودک وام ازدواج بین خانواده‌ها تقسیم می‌شود، البته در روستاها و جوامع کوچک این قضیه بیشتر مصداق دارد و چنانچه پدر توانایی تأمین معاش نداشته باشد، سعی می‌کند، دختر خود را زودتر شوهر دهد و در این قضیه وام ازدواج نیز کمک‌کننده است. از سویی دختران در جوامع کوچک شهری یا روستایی به نوعی نمی‌توانند برای خانواده درآمدزایی داشته باشند و ازدواج راهی است تا از خانواده قطع شده و هزینه‌های خانواده پایین بیاید.مسائل فرهنگی و باورهای غلط فرهنگی نیز در این زمینه مؤثر است، از طرفی برخی نمایندگان مجلس معتقدند که اگر دختر در سنین پایین ازدواج کند، کمتر به فساد کشیده می‌شود، این نگاه ممکن است در برخی خانواده‌ها هم وجود داشته باشد، این در حالی است که آمار طلاق نشان می‌دهد، طلاق‌ها در ازدواج‌هایی با سنین پایین آمار بیشتری را به خود اختصاص می‌دهند، چرا که افراد در سنین پایین به شعور و عقلانیت نرسیده و شخص دیگری برایشان تصمیم‌گیری کرده است و قطعاً با بالا رفتن سن ازدواج به طلاق ختم می‌شود.عدم حمایت قانونی و وجود خلأ قانونی را نیز از دلایل دیگر افزایش آمار کودک همسری است. وجود خلأ قانونی، چراغ سبزی به والدین این کودکان نشان می‌دهد که کودکان خود را وادار به ازدواج کنند. همان‌طور که قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوبه ۲۳/۰۲/۹۹ با پیگیری‌های دولت به تصویب رسید و منشأ آثار بسیاری در نظام حقوقی کشور شد، دولت می‌تواند همین نقش را در اصلاح لایحه کودک همسری هم ایفا کند.