نیازمند بازنگری در تعریف عناوین مجرمانه هستیم

یکی از مشکلات جامعه کنونی ما آمار بالای پرونده‌های قضائی، جرایم و… است که در نتیجه این افزایش، شاهد آمار فعلی زندانیان نیز هستیم. علیرغم اینکه در چند سال اخیر هم در قانون‌گذاری ها و سیاستگذاری‌های انجام شده در تلاش برای کاهش ورود جمعیت به زندان هستیم که در جای خود اقدام خوبی است اما تأملی بر آنچه که به عوامل مؤثر بر گرایش افراد به ارتکاب جرایم مرتبط می‌شود این است که بخش عمده دلایل به ضعف یا ناکارآمدی عملکردها و برنامه‌های حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی است که موجب شد زندان‌های ما گسترش پیدا کند.
برخی می‌گویند که جمعیت کشور هم افزایش پیدا کرده، لذا افرایش جمعیت زندانی ناشی از افزایش جمعیت کشور است.
این دلیل که جمعیت کشور در طی این چهل سال کمی بیش از دو برابر شده است (از حدود ۳۵ میلیون به حدود ۸۲ میلیون نفر افزایش یافته است) ولی جمعیت کیفری ورودی زندان در طی این سال‌ها چندین برابر افزایش پیدا کرده است. بدون شک یکی از دلایل تعداد بالای عناوین مجرمانه در کشور باشد.تعداد عناوین مجرمانه در ایران در مقایسه با سایر کشورها بسیار زیاد استبر اساس آنچه که در قانون مجازات اسلامی آمده است جرم، فعل یا ترک فعلی است که قانون‌گذار برای آن مجازات تعیین کرده است. با توجه به تفاوت‌هایی که در تعریف جرایم داریم و شرایط فرهنگی حاکم بر هر کشوری ممکن است برخی از این عناوین مجرمانه در کشوری به عنوان جرم شناخته شده‌اند و در بسیاری از دیگر کشورها به‌عنوان تخلف مطرح می‌شوند و دارای مجازات‌های مدنی هستند. این موضوع می‌تواند به این معنا باشد که هر فردی در چنین جامعه‌ای به محض خروج از منزل ممکن است رفتاری انجام دهد که مستوجب مجازات باشد و از سویی احتمال قانون‌گریزی هم می‌رود.با توجه به سیاستگذاری‌های جدید شاهد کاهش جمعیت ورودی زندان‌ها هستیم به گونه‌ای که رئیس سابق سازمان زندان‌ها در مراسم تودیع خود اعلام کرد آمار ورودی زندانیان در سال ۱۳۹۳، ۵۴۷ هزار بود که در پایان اردیبهشت ماه سال جاری ۴۷۹ هزار نفر شده و ۱۲ درصد کاهش یافته است. اگر حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی ما در اجتماعی کردن افراد نقش خود را به خوبی ایفا می‌کردند و همین طور خانواده هم نقش خود را در این زمینه به درستی انجام می‌داد شاهد این شرایط نبودیم و حداقل می‌توانستیم به کاهش این جمعیت کیفری ورودی زندان امیدوار تر باشیم. بارها مسئولین سازمان زندان‌ها در دوره‌های مختلف از آمار بالای جمعیت زندانی گلایه کردند و اینکه وقتی جمعیت زندانی چند برابر ظرفیت زندان است طبیعتاً اقدامات تربیتی نمی‌تواند به خوبی انجام شود لذا زندان‌ها به محلی برای طی کردن دوران محکومیت تبدیل می‌شود.بدون شک نیازمند بازنگری در تعاریف و عناوین مجرمانه هستیم. موضوعی که در برنامه ششم توسعه هم بر آن تاکید شده بود ولی فقط روی کاغذ ماند. در بند «چ» ماده ۱۱۳ این قانون تصریح شده است که «در اجرای سیاست بازنگری در قوانین جزایی و با هدف کاهش عناوین مجرمانه قوه قضائیه مکلف است به‌منظور بازنگری در مصادیق عناوین مجازات‌های سالب حیات با توجه به تغییر شرایط، کاهش عناوین مجرمانه و استفاده از ضمانت اجراهای انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی و متناسب‌سازی مجازات‌ها با جرایم، نسبت به تنقیح، اصلاح و رفع خلأ‌های قوانین جزایی با رعایت قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ و اصلاحات بعدی آن اقدام و حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه اقدامات قانونی مورد نیاز را به‌عمل آورد.