استیصال اجتماعی؛ شغل‌های اجباری

در هر جامعه‌ای نسبت به همه پدیده‌های اجتماعی که شامل مجموعه کنش‌های افراد است، مقداری عنصر اختیار مشاهده می‌شود و مقداری عنصر اجبار. آن چه که باعث می‌شود تعاملات افراد کنش باشد یا واکنش، عناصر اختیار و اجبار است. در جامعه‌ای که رقابت به معنای واقعی در عرصه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی شکل گرفته باشد و توزیع فرصت‌ها به صورت عادلانه باشد، عنصر اختیار بیشتر از عنصر جبر در صحنه تعاملات اجتماعی، پدیده‌ها و کنش‌ها عرض اندام می‌کند و بالعکس هرچه فضای رقابتی تنگ‌تر، مرزبندی بین خودی و غیرخودی غلیظ‌تر و جدی‌تر و توزیع فرصت‌ها تبعیض‌آمیزتر و ناعادلانه‌تر باشد، عنصر واکنش و جبر در پدیده‌ها و تعاملات اجتماعی پررنگ‌تر از عنصر اختیار و کنش خواهد بود. بنابراین از نگاه منِ جامعه شناس در جامعه ما توزیع نابرابر فرصت‌ها وجود دارد که نمود این پدیده در قسمت‌های مختلف دیده می‌شود. این توزیع نابرابر در ساختارهای حقوقی قانون اساسی هم دیده می‌شود. برای مثال در ماده 3 گفته شده است که " وظیفه دولت بالابردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر است " که با سایر اصول‌ قانون اساسی در تضاد است، چرا که وقتی فقط یک نگاه و یک تفسیر بر خوانش سایر اصول حاکم باشد بعضی از اصول مانند همین ماده 3 امکان وقوع نخواهد داشت. در جامعه بسیاری از دانشگاهیان و منتقدان در رسانه‌های ملی جایی ندارند. این توزیع نابرابر فرصت‌ها در سایر سطوح هم قابل مشاهده است از جمله در مسئله استخدام‌ها، توزیع منابع بانکی، توزیع پست‌های مدیریتی، جذب اساتید و... که تا رده‌های پایین‌تر اجتماع هم ادامه  پیدا می‌کند.
در جامعه‌ای که ما به شدت با توزیع نابرابر فرصت‌ها مواجه هستیم پدیده‌هایی از جمله گسترش چنین مشاغلی دیده می‌شود. بسیاری از راننده تاکسی‌ها دارای مدارک تحصیلی در مقاطع بالا هستند و نتوانسته‌اند متناسب با تخصصشان به شغلی مشغول شوند. رانندگی مهارتی است که به مدرک تحصیلی نیازی ندارد و در هیچ کجا شرط اشتغال به رانندگی دارا بودن مدرک تحصیلی نیست، پس کاملا واضح است که انتخاب این نوع فعالیت‌ها و مشاغل، انتخاب اختیاری افراد و کنشی نیست بلکه از سر اجبار و نوعی واکنش است تا از این طریق درآمدی حاصل شود. این واکنش زشت‌ترین صحنه برای تعاملات اجتماعی است که افراد از سر جبر و نه اختیار به کاری روی بیاورند. گسترش چنین پدیده‌ای به معنی استیصال و به بن بست رسیدن جامعه است. بسیاری از افراد به این دلیل به فعالیت در این دست از مشاغل تن داده‌اند که در غیر این صورت ناچار می‌شدند به راه‌های تامین معاش از مسیرهای انحرافی روی بیاورند. به همین دلیل در جامعه ما رفتار بسیاری از مجرمان، واکنش و از سر جبر است. عده زیادی از این افراد به نوعی قربانی توزیع ناعادلانه فرصت‌ها در ‌جامعه هستند. دو قطبی شدن در جامعه ما در ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی وجود دارد که دو قطبی شدن اقتصادی خروجی آن‌ها است. در شرایط فعلی دهک‌های میانی از بین رفته‌اند و به طبقات پایین‌تر نزول پیدا کرده‌اند به همین دلیل جامعه به سمت دو قطبی شدن اقتصادی در حرکت است و در نتیجه تنها دو قطب بزرگ بالا و پایین خواهیم داشت.
در این شرایط اقتصادی راهکارهایی مانند یارانه‌ تنها مسکن است اما درمانی نخواهد بود که تاثیر آن تداوم داشته باشد. بسیاری از رفتارهای خشونت بار خانواده‌ها ریشه در جامعه دارد و نباید با نگاه روانشناسانه و شخصی به این پدیده‌ها نگاه کرد. امروز این خشونت‌ها در خانواده‌ها است و بعدها به گروه‌های بزرگ‌تری مانند سازمان‌ها راه پیدا خواهد کرد مانند این که ما امروز می‌شنویم نزدیک به 100 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم.