سیاست‌های بخش عمومی؛ عامل رشد بی‌خانمانی
دکتر حسین راغفر (استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا)
جامعه ما با مسائل متعددی درگیر است و طرح این مسائل برای سیاست‌گذاران خیلی مفید است. البته راه‌حل‌هایی به طور مستمر از دانشگاه و دانشگاهیان ارائه شده اما کمتر به آن توجه شده است. آنچه که بنده از اعتدال سخن گفتم، منظور من افراط و تفریط در سیاست‌گذاری‌هاست. ما امروز بیش از سه دهه است که گرفتار افراط بازارگرایی در کشور شدیم و یک نوع «بنیادگرایی بازاری» را در کشور شاهد هستیم.
این پدیده منحصر به ایران نیست و حتی در کشورهای صنعتی مثل آلمان هم افرادی در سطل‌های زباله به دنبال نیازهای زندگیشان می‌گردند. این افراد مهاجران پناهنده نیستند، بلکه شهروندان آلمانی هستند. این نشان می‌دهد که پیامدهای بازارگرایی افراطی همه جهان را تحت تاثیر قرار داده و منحصر به ایران نیست. این پدیده در دهه ۸۰ ظهور و بروز بیشتری در آمریکای لاتین داشته و بعد به سایر کشورها حتی کشورهای صنعتی راه یافته است.
بخش قابل توجهی از پدیده بی‌خانمانی را باید محصول نظام اقتصادی دانست که چگونه این سیاست‌ها، آدم‌ها را از جریان اصلی جامعه طرد و حذف می‌کند؟ این طردشدگی در آدم‌های مختلف با توجه به ظرفیت‌ها، تعهدها و سابقه زندگیشان واکنش‌های متفاوتی را درجامعه نشان می‌دهد. به نظر من بخش قابل توجهی از این پدیده در ایران ما کمتر سابقه داشته و بیشتر از دهه ۷۰ شمسی با شروع سیاست‌های جدید اقتصادی آغاز شده و ما شاهد شکل‌گیری زنان خیابانی، کودکان کار و اعتیاد هستیم.
سال‌های پیش مسئله اعتیاد پدیده‌ای مختص افراد سالمند و کهنسال بود و بخشی از آن برای استفاده پزشکی و تفریح بوده است. اما امروزه پدیده اعتیاد بسیار جوان شده و بسیاری از افرادی که در خیابان می‌خوابند و درگیر افیون اعتیاد هستند، به دلیل اعتراض به حذف و طرد از زندگی عادی به اعتیاد پناه آورده‌اند.
تفسیر من این است که ما این را باید نوعی شورش بدانیم. بسیاری از افرادی که با کیسه‌ای پر از کارتن و پلاستیک در خیابان‌ها به دنبال سرپناهی برای خود هستند، طردشدگان جامعه هستند.
این طردشدگی به شکل نظام‌مندی بر اثر سیاست‌های موجود بر آنها تحمیل شده است. بسیاری از این افراد کار خود را از دست دادند و براثر بیکار شدن و تعطیلی کارخانه‌ها گزینه دیگری برای تامین نیازهای زندگی خود و خانواده نداشتند. خیلی از این افراد ترک خانه کردند و از شرمندگی خانواده به این کار روی آوردند.
این تنها نوع اعتراض نیست. ما بایستی این را به شکل اعتراض بخوانیم. ما اشکال دیگر این اعتراض را در قالب رشد خشونت‌ها در جامعه می‌بینیم. مثلا طلاق نوعی خشونت است که بیشتر به دلیل مشکلات اقتصادی است. فرار مغزها و مهاجرت‌ها که شاهد چهار موج مهاجرت گسترده از ابتدای انقلاب هستیم، همه وابسته به نظام اقتصادی و پیامدهای آن است و این اقتصاد برای جوانان و مردم بسیار شکننده بوده است.
ریشه‌های مسئله بی‌خانمانی را باید در سیاست‌های بسیار نابرابرساز و تعطیلی قانون اساسی اقتصادی جست‌وجو کنیم. اگر دولت‌های بعد از جنگ به اصول قانون اساسی به عنوان یک میثاقی دوجانبه بین حاکمیت و مردم پایبندی داشتند، قطعا با این پدیده‌های نامیمونی که امروزه درگیر آنیم، مواجه نبودیم.
دولتها وظایف قانون اساسی را مغفول گذاشتند؛ ازجمله تامین آموزش پرورش و آموزش عالی رایگان، مسکن، دسترسی به خدمات سلامت برای همه، تامین شغل به عنوان حق همگانی که در قانون اساسی تاکید شده و تامین وسایل کار و … .
ما شاهد تعطیلی تعهدات دولتها در قبال مردم و به ویژه طبقات محروم جامعه هستیم. قانون اساسی اصول برابرساز متعددی دارد. دولتها بعد از جنگ به دلیل تغییر ایدئولوژی در جمهوری اسلامی عملاً تعهدات قانون اساسی را نادیده و اصول قانون اساسی را یک اصول سوسیالیستی در نظر گرفتند. من نمی‌دانم حتی اگر این تفسیر درست باشد، چه اشکالی دارد؟
اما از طرفی دیگر، پایبندی دولتها را به صاحبان سرمایه شاهد هستیم و امروز سیاست‌های بخش عمومی و دولتها در جیب صاحبان سرمایه تجاری و مالی است. به همین دلیل منویات صاحبان سرمایه تبدیل به قوانین و مقررات جامعه می‌شود. این سیاست‌ها پیامدهای مختلف از جمله رشد فساد برای مردم به اطلاق عام و به خصوص گروه‌های محروم که هیچ سخنگویی در مجالس رسمی کشور مثل مجلس، دولت، دستگاه قضایی و … ندارند، در کشور داشته است.
طبیعتا صدای این افراد در محافل تصمیم‌گیری شنیده نمی‌شود و هرروز هم صدای دلالان، سفته‌بازان، سوداگران بلندتر می‌شود و رسانه‌های متعددی دارند و آراء و اندیشه‌های آنان را تبدیل به کلیشه‌هایی کردند که امروز نه تنها ذهن همه مسئولین را پر کرده بلکه ذهن بسیاری از افراد در جامعه را انباشته کرده است و آن را به صورت یک اصول موضوعه مسلّم می‌پندارند. بسیاری از پیامدهای این اصول در زندگی مردم به ویژه گروه محروم و طبقه متوسط بسیار تعیین کننده است.
امروز بحران‌های متعدد ما در حوزه اقتصاد ناشی از سلطه این افراط‌گری در نگاه به اقتصاد و سیاست‌های اقتصادی است و مادامی که این اصلاح نشود و تغییر جهت شکل نگیرد، ما هیچ نوع اصلاحی را نمی‌توانیم از مجامع تصمیم‌گیری شاهد باشیم.
مجلس سال‌هاست که در خدمت ملاّکان و سفته‌بازان و سوداگران است. این مجلس اخیر هم که با ادعای حمایت از معیشت مردم سرکار آمده، دستور کارش تعطیلی شبکه‌های مجازی و غیره است. این درحالی است که دلار به بالای ۳۰ هزار تومان رسیده و این نشانه فروپاشی یک اقتصاد است و هیچکس هم پاسخگوی این فروپاشی نیست.
همزمان قربانیان اصلی این فروپاشی مردم جامعه هستند. کسانی‌که تاکنون می‌توانستند صورت خود را با سیلی سرخ نگه‌دارند، امروز دیگر به این کار قادر نیستند و مردم دچار آشفتگی‌های فکری می‌شوند. بسیاری از بحران‌های روحی و روانی را در جامعه به دلیل فشارهای اقتصادی بر مردم شاهدیم.
شاهد فروپاشی خانواده‌ها هستیم. شاهد انقطاع فرهنگی بین‌نسلی هستیم. متاسفانه نسل جوان ما امروز بیشتر در معرض تبلیغات گسترده رسانه‌های خارجی و غربی قرار می‌گیرند و البته خوراک پذیرش القائات آنها هم عملکرد اقتصادی کشور است. جوانی که امروز فرصت شغلی ناچیزی در مقابل خود می‌بیند یا اصلا نمی‌بیند، طبیعی است که گزینه‌های مختلف مثل مهاجرت را دنبال کند.
در غیر این صورت گزینه‌های درمقابل او توسل به گروه‌های مافیایی است که می‌توانند تامین زندگی او را فراهم کنند. برای مثال وارد حلقه‌های جرم و جنایت مثل توزیع مواد مخدر یا فعالیت‌های غیرقانونی می‌شود. البته ممکن است جوانان هیچ کدام از این موارد را نیز انتخاب نکنند اما دچار سرخوردگی شدید روانی می‌شوند و با آسیب‌های ناشی از استرس بیکاری و نگاه تحقیرآمیز و شکست‌خورده‌ای از نزدیک‌ترین افراد زندگی خودشان مثل والدین مواجه می‌شوند.
مسئول همه این مشکلات مسئولانی هستند که در واقع تعهدات قانون اساسی خود را کاملا نادیده گرفتند. پیامدهای این مشکلات، رشد مادون طبقه (under class) است و این‌ها افرادی هستند که دچار اعتیاد، کارتن‌خوابی و حذف از جامعه شدند و به آنها به شکل زائده‌های اجتماعی نگاه می‌شود. درحالیکه این افراد قربانیان نظام اجتماعی هستند.
پیامدهای این مسائل بی‌خانمانی، فرار از خانواده به دلیل ناتوانی در انجام مسئولیت‌ها، فرار از فشار نگاه تحقیرآمیز پدر و مادر و اطرافیان فرد (به عنوان فرد شکست‌خورده که علی‌رغم تحصیلات دانشگاهی نتوانست کاری پیدا کنند)، درحالیکه این جامعه و اقتصاد است که نتوانسته برای این نیروی جوان خلق شغل کند.
به نظر من، متهم اصلی «سیاست‌های بخش عمومی» است و طبیعتا کسانی که این سیاست‌ها را تعبیه و تدارک کردند. مادامی‌که جهت‌گیری‌های این سیاست‌ها تغییر نکند، اصلا امکان اصلاح در وضعیت اقتصادی منتفی است.
در همه جای دنیا به ویژه دنیای صنعتی نقش خیریه‌ها بسیار کمرنگ است و سیاست‌های بخش عمومی است که حمایت‌های گسترده ایجاد می‌کند. یک دوره بحث «دولت‌های رفاه» مطرح بود. امروز هم این بحث به شکل تضعیف‌شده در غرب وجود دارد. علت آن هم نقش نهادهای مدنی و فشار آنها بر دولتها به‌عنوان یک نیرو برای ایجاد توازن با قدرت دولت است که نقش تعیین‌کننده‌ای است.
آنها فشار می‌آورند و از دولتها مطالبه می‌کنند. دولتها نیز منابع کافی و لازم را برای حمایت از افراد در جامعه فراهم می‌کنند. دولت رفاه عمدتا مبتنی بر یک مفهوم «شهروند» بود. این به معنای این است که هرکسی که در جامعه‌ای به دنیا می‌آید، یک حقوق جمعی و عمومی دارد که حقوق شهروندی اوست. دسترسی به فرصت‌های برابر مثل دسترسی به آموزش و پروش، خدمات سلامت، تغذیه، به ویژه مسئله مسکن بخشی از حقوق شهروندی است که هزینه بسیار بزرگی را برای دولتها به وجود آورده و نقش اصلی دولتها هم کماکان ارائه همین خدمات اجتماعی است.
در دهه‌های بعد از جنگ جهانی به خصوص دهه ۱۹۶۰ که اوج رونق غرب بود، این موارد در بازسازی کشورهای غربی فرصت‌های شغلی بزرگی را به وجود آورد. درآمدهایی که دولتها به خصوص از چپاول منابع کشورهای دیگر می‌توانستند به دست بیاورند، فرصت‌هایی را برای شکل دادن یک نظام اجتماعی و حمایتی در کشور فراهم کرد.
به تدریج در دهه‌های ۹۰ به بعد مسئله نگاه سیاست‌های نئولیبرالی در کشورهای غربی هم توسعه پیدا کرد و واگذاری مسئولیت‌های دولت به بازار مطرح شد. عملا دولتها با کاستی‌ها و کمبود منابع تامین اجتماعی روبه‌رو شدند و خودبه‌خود به بهانه بازار و مسئولیت‌های فردی بسیاری از خدمات‌شان را متوقف کردند و بخش‌هایی را واگذار کردند.
اما در غرب سیاست‌های بخش عمومی و مسئولیت اجتماعی دولتها نقش بسیار برجسته‌ای دارد و هنوز هم وجود دارد. این نگاه لیبرالیسم به انسان است، صرف نظر از اینکه با چه تفسیری از لیبرالیسم تعریف کنیم. در کشورهای درحال توسعه تامین سیاست‌های حمایتی برای دولتها بسیار پرهزینه است و به همین دلیل دولتها قادر به چنین تامینی نیستند.
اما درمقابل، سازوکارهای خانوادگی و روابط بین خانواده‌ها و فرهنگ عمومی این جوامع نوعی حمایت‌ها و پشتیبانی‌های درون خانواده و دوستان را پدید می‌آورد. این سازوکارها تا مدت‌های طولانی وجود داشت و متاسفانه این سازوکارها هم به دلیل رشد سیاست‌های فردگرایی و منفعت‌جویی فردی، نوعی فردگرایی مبتذل در جامعه را به وجود آورد به گونه‌ای که افراد نگاهی کاسب‌کارانه به زندگی دارند و احساس مسئولیت‌های خانوادگی و همسایگی به شدت تضعیف شد.
به همین دلیل شاید نقش سازمان‌های مردم نهاد برجسته‌تر شد و این سمن‌ها به تدریج رشد کردند و این گروه‌های مردمی به دلیل احساس مسئولیت اجتماعی فردی از ناحیه گروه‌ها و برای کمک به دولتها شکل گرفت، هدف اصلی آنها کمک به آسیب‌دیده‌ها است.
اما عملا نقش و کار دولتها را تسهیل می‌کنند. متاسفانه در کشور ما تا سال‌های طولانی نگاه دولتها به بخش سازمان‌های مردم نهاد نگاهی مشکوک بود. به نظر من به همین دلیل هم به شدت هزینه‌های سمن‌ها زیاد شد.
خوشبختانه در سال‌های اخیر دولتها به فعالیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد داشته و اصلاحاتی نسبت به گذشته صورت گرفته است. سمن‌ها معمولا از افراد طبقه متوسط تشکیل می‌شوند و تامین مالی زیادی ندارند. حتی درکشورهای صنعتی دولتها برای فعالیت‌های بین‌الملل بخشی از نیازهای مالی این دسته از سازمان‌های مردم نهاد را در زمینه اجتماعی و فقرزدایی تامین می‌کنند.
به جای بخشی از فعالیت‌های برون‌مرزی و تبلیغات سیاسی برون‌مزری، بخش‌هایی از آن را برای تامین مالی این دسته از فعالیت‌ها استفاده می‌کنند. یا در قراردادهای مالی بین‌المللی بخشی از منابع را به سمت حمایت از نهادهای مردمی هدایت می‌کنند. «آکسفام» یکی از آن‌هاست که فعالیت گسترده‌ای دارد.
باید در بنیادهای ما نیز مثل آستان قدس، بنیاد مستضعفان، کمیته امداد، بهزیستی، بنیادهای مختلف و … یک فعالیت متمرکزی صورت بگیرد و تقسیم کار شود چون توجه به کارکرد سازمان‌های مردم نهاد خیلی کلیدی است.
فسادهایی که در سیستم‌های توزیعی وجود دارد، در سمن‌ها وجود ندارد. تنها راه این است که کمیته‌ها و بنیادها با سمن‌ها همکاری کنند تا هم بارِ نیروی کار کم شود و هم از طریق اشتراک تجربه‌ها هم‌افزایی ایجاد شود.
نظر شما :