آسیب‌شناسی نظام حقوق اساسی کشور در وضعیت کرونا
دکتر سید احمد حبیب‌نژاد ( هیئت علمی گروه حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران)
سیداحمد حبیب‌نژاد، استاد حقوق دانشگاه تهران عنوان کرد: قانون اساسی ما در مقایسه با کشورهای دیگر، در خصوص مقابله با بیماری کرونا خوب عمل کرده اما مشکل ما عدم اجرای صحیح قانون اساسی است.
وی گفت: صرف نظر از طبیعی یا انسانی بودن پدیده کرونا، این ویروس بسیاری از نظام‌های اجتماعی، فرهنگی، حقوقی و اقتصادی را به چالش کشیده است. با توجه به اینکه نظام حقوقی ناظر بر وضعیت آرامش جامعه است، حقوق به معنی دانش تنظیم کننده روابط اجتماعی به طور معمول در حوزه‌های غیر اضطراری بحث میکند.
وی افزود: از آنجا که حقوق سه رسالت بزرگ از جمله عدالت، نظم و آزادی را بر عهده دارد معمولا این اهداف در وضعیت عادی پیگیری می‌شود اما نظام حقوقی ایران آمادگی لازم برای مواجه شدن با وضعیت غیر عادی مانند ویروس کرونا را ندارد.
این استاد حقوق دانشگاه تهران با بیان اینکه به لحاظ قواعد موجود در قانون کار و قانون مدنی با وضعیت‌های اضطراری نیز مواجه می‌شویم، عنوان کرد: مثلا در ماده ۲۲۹ قانون مدنی گفته شده که اگر متعهد به وسیله حادثه‌ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدارش باشد نتواند از عهده انجام تعهد برآید محکوم به پرداخت خسارت نخواهد شد.
وی ادامه داد: طبق ماده ۲۹ قانون کار و ماده ۳۰ و تبصره آن گفته شده اگر کارگاه بر اثر قوه قاهره مانند سیل و زلزله که شامل ویروس کرونا هم می‌شود، تعطیل شود و کارگران بی‌کار شوند بلافاصله پس از فعالیت مجدد کارگاه کارفرما باید کارگران را به سر کار برگرداند و در دوره بیکاری نیز باید بیمه بیکاری دریافت کنند.
وی ابراز کرد: اما چیزی که محل بحث است نه قانون کار ونه قانون مدنی بلکه حوزه حقوق اساسی است. حقوق اساسی به منزله دانشی که می‌خواهد به قدرت نظم بدهد و آزادی را تضمین کند چه مواجهه‌ای باید با کرونا داشته باشد؟
حبیب‌نژاد با بیان اینکه اشکال که نظام حقوق اساسی و حاکمیتی ما آنچنان که باید در خصوص وضعیت اضطراری قواعدی را وضع نکرده تا ما در آن وضعیت تابع آن باشیم. اظهارکرد: در بحث اصل حاکمیت قانون همه معتقد هستیم که به منزله قلب دموکراسی است و اگر این قلب از جامعه برداشته شود دیگر جامعه حیاتی نخواهد داشت. هدف اصل حاکمیت قانون جلوگیری از خودکامگی و مبارزه با تصمیمات خارج از قاعده و قانون است و این بیشتر در وضعیت اضطراری و استثنایی مورد نیاز است نه در وضعیت آرامش.
وی اظهار کرد: نظام شایسته و مطلوب تنها نظام و دانشی نیست که در حالت عادی روابط کارگر و کارفرما و مالک و مستاجر و اشخاص و همچنین روابط شهروندان و حکومت را تنظیم کند بلکه یک نظام و جامعه سیاسی شایسته در کنار بررسی وضعیت آرامش، نیم نگاهی به وضعیت‌های اضطراری دارد.
حبیب‌نژاد بیان کرد: اگر بخواهیم به عقب برگردیم شاید ماده 48 قانون اساسی «وایمار» مصداقی از دغدغه تدوین کنندگان قانون اساسی در این عصر در حوزه وضعیت اضطراری است. در این قانون می‌خوانیم که اگر در «رایش آلمان» امنیت و نظم عمومی به نحو قابل ملاحظه‌ای به مخاطره افتد رئیس جمهور آلمان می‌تواند اقدامات ضروری را ولو با کمک نیروی نظامی انجام دهد.
وی اضافه کرد: در پیش نویس قانون اساسی 58 بحثی در خصوص وضعیت اضطراری نبوده است. در این پیش‌نویس آمده‌است که برقراری حکومت نظامی ممنوع است مگر هنگام جنگ به حکم قانون. پس بحث ممنوعیت برقراری حکومت نظامی است. البته در برخی پیش نویس‌ها آمده بود که بر قراری هرگونه حکومت نظامی ممنوع است که وقتی به شور رسید دچار تغییراتی شد.
این استاد حقوق تصریح کرد: متنی که در اصل 79 قانون اساسی مصوب شد دو پیکره دارد که برخی به اشتباه آن‌را یک پارچه می‌دانند. نخست آمده است که حکومت نظامی ممنوع است. ولی قسمت دوم این است که در حالت جنگ و شرایط اضطراری دولت حق دارد بر اساس تصویب مجلس شورای اسلامی موقتا محدودیت‌های ضرورری را برقرار نماید ولی مهلت آن نمی‌تواند بیشتر از 30 روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد دولت باید مجددا از مجلس کسب تکلیف کند. یعنی دولت باید محدودیت‌های موقت خود را با کسب مجوز از مجلس اعمال کند.
وی گفت: اصل 79 قانون اساسی به این دلیل مهم است که وقتی از حقوق اساسی صحبت می‌کنیم در کنار اینکه به دنبال نظم دهی به قدرت هستیم می‌خواهیم از حقوق و آزادی شهروندان پاسداری کنیم.
وی افزود: قدرت در وضعیت عادی هم به دنبال سرکشی و فسادآور است و امکان به فساد کشیده شدن را دارد. چنانچه امام علی× در نهج البلاغه به این مورد اشاره میکند و قرآن کریم نیز به این مسئله به صراحت اشاره می‌فرماید.
حبیب‌نژاد ادامه داد: این قدرت زمانی که در دوران استثنایی قرار می‌گیرد قابلیت جولان بیشتری دارد و دوست دارد در زندگی شهروندان دخالت کند. پس باید در این شرایط بیشتر حواسمان به این ماجرا باشد.
وی یادآور شد: نظام حقوقی در مواجهه با کرونا باید پاسخگوی سوالات بسیاری باشد که بسیاری از آنها محل بحث است که کمتر نیز در این خصوص گفتگو شده است. در این خصوص و اگر شده است هم گفتگوی کمی بوده است.
وی بیان کرد: مورد دیگر در خصوص مسئولیت مدنی و کیفری است که اگر کسی موجب انتقال بیماری به دیگران شد چه مسئولیتی دارد یا اگر با مسافرت خود جغرافیای بیماری‌را گسترش داد، چه حکمی دارد یا اینکه آیا می‌توان منازل افراد را برای کنترل کرونا به تملک در آورد؟ این سوالاتی است که نظام حقوقی باید پاسخگوی آن باشد.
این استاد حقوق اظهار کرد: در حوزه بین‌المللی نیز در این زمینه مباحثی مطرح می‌شود که آیا می‌توان از کشور مبدا خساراتی اخذ کرد یا خیر؟ یا در خصوص مالکیت فکری هم مسایلی مطرح است. یعنی آیا کشورهایی که واکسن بیماری را کشف می‌کنند می‌تواند به نقاطی که خودشان دوست دارند این واکنس را بفرستند یا چنانچه مجمع عمومی سازمان ملل بیانیه صادر کرده است باید فرصت برابر و عادلانه برای صدور واکسن کرونا در نظر گرفته شود. نظام حقوقی ما آنچنان قوی در این خصوص پاسخگو نیست.
وی عنوان کرد: اگر بخواهیم به لحاظ قوانین به عقب برگردیم شاید قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی و واگیردار از قوانینی باشد که در این زمینه به درد ما می‌خورد و می‌توانیم به آن استناد کنیم. قانون جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی و واگیردار از قوانینی است که در سال 1320 تصویب شده است. در این قانون می‌توانیم مواد خوبی بیابیم که همین امروز نیز کارایی دارد و می‌تواند محل بحث و بررسی قرار گیرد و برخی مواد آن مواد خوبی هستند.
وی همچنین اشاره کرد: در قوانین عادی دیگری نیز می‌توان مواد قانونی یافت که در خصوص وضعیت کرونا قابل استفاده است. مهمترین نکته این است که قانون اساسی قانون است و بهترین اعتبار را در منابع حقوقی دارد. البته این اصول و محتوا باید در قالب قوانین دیگر ساری و جاری در جامعه شود.
حبیب‌نژاد بیان کرد: با وجود اینکه اصل 79 قانون اساسی را داریم ولی نظام قانونی مصوب مجلس که ناظر بر حوزه اصل 79 ووضعیت اضطراری باشد نداریم. دو ماده در آیین نامه مجلس از جمله ماده 177 و 178 به شکل محدودی بحث محدویت‌های ضروری را مطرح میکند. این درحالی است که برای بسیاری از حقوق قانون اساسی قوانین مفصلی داریم ولی در خصوص اصل 79 که در خصوص وضعیت اضطراری است دو ماده مذکور را داریم.
عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه تهران تصریح کرد: در ماده 177 آمده است که در حالت جنگ و شرایط اضطرازی دولت حق دارد با تصویب مجلس شرایط محدودیت ضروری را فراهم کند دولت باید لایحه دهد. ولی تبصره آن که نمایندگان مجلس می‌توانستند به آن استناد کنند ولی نکردند بیان میکند که چنانچه دولت بدون کسب مجوز اعمال محدودیت کند رئیس مجلس موظف است تقدیم لایحه محدویت را از رئیس جمهور مطالبه کند، چنانچه حق سوال و استیضاح از رئیس جمهور و وزیران هم آمده است. در ماده 178 نیز مباحث شکلی مطرح می‌شود از جمله رسیدگی یک شوری به لایحه.
وی یادآورشد: در حالی که برخی از کشورها دارای قوانین خاصی برای وضعیت اضطراری و حتی قرنطینه هستند ما هنوز نظام قانونی خاصی که مرتبط با وضعیت خاص و قرنطینه باشد نداریم. این مسئله به این دلیل بیان می‌شود که بر خلاف برخی کشورها چون کانادا و لبنان این قوانین را دارند ما از چنین قانون خاصی محروم هستیم. این اشکالی است که دست مجریان را می‌بندند و از دیگر سوی دست آنها را باز میکند که هر تصمیمی را در فضای غیر حقوقی بگیرند و این مسئله ممکن است آزادی و حقوق شهروندان را مخدوش کند.
وی در ادامه به عنوان مثال گفت: در لبنان قانون بیماری‌های واگیردار وجود دارد که قوانین محیطی و آموزش بهداشت محیطی مطمح نظر است. یا در کره جنوبی در خصوص بیماری‌های عفونی به دولت اختیار قرنطینه میدهد. همچنین در نیجریه چنین قوانینی دیده می‌شود.
این استاد حقوق عمومی افزود: در قانون قرنطینه کانادا، تا یک میلیون دلار و سه سال جریمه برای خاطیان قرنطینه و افرادی که از افسر قرنطینه سرپیچی کنند مفروض شده است. در روسیه نیز قانون کار اجباری یک تا سه سال برای افرادی که از قرنطینه تبعیت نمی‌کنند به چشم می‌خورد. در آمریکا و کشورهای دیگر نیز چنین قوانینی به چشم می‌خورد.
وی ادامه داد: در قانون اساسی ما به مقوله تعلیق آزادی و وضعیت اضطراری که کرونا می‌تواند از جمله آنها باشد توجه شده است ولی نمایندگان ما و یا دولت ما در این سالها برای اجرایی کردن اصل 79قانون اساسی در خصوص وضعیت اضطرای قانونی ارائه نکردند و تنها به دو ماده در آیین نامه داخلی مجلس بسنده کرده اند و به دلیل همین خلا قانونی است که برخی تصمیماتی که اخذ می‌شود از نظر حقوقی یا جامعه شناختی تصمیمات نادرستی است و شدیدا تاکید داریم که این تصمیمات درست است که ماهیت دولت را تشکیل میدهد.
وی اضافه کرد: اگر دولت نتواند تصمیم درست بگیرد واقعا ماهیت دولت اش خدشه دار می‌شود. اولین و مهمترین و بدیهی ترین کار دولت این است که در مواجهه با بحران‌های این چنینی تصمیمات خوب بگیرد و البته تصمیمات را در زمان مناسب اعلام و اجرا کند. تصمیمات بدون وقت و در آخر وقت و تصمیماتی که ضمانت اجرا ندارد و یا تعارضاتی که بین این تصمیمات است اشکالات زیادی دارد که نیازمند همکارای دولت و مجلس و قوای دیگر برای نظم دادن به این مسایل است.
حبیب‌نژاد با ذکر اینکه قدرت به اندازه کافی سرکش است، بر لزوم مهار آن تکیه کرد و گفت: قدرت وقتی در عرصه دوران استثنایی قرار می‌گیرد قابلیت جولان بیشتری پیدا میکند به همین دلیل بیشتر در دوران وضعیت اضطراری به قدرت سیاسی و اقتصادی توجه داشته باشیم
وی اظهار کرد: قانون اساسی در ذیل اصل ۷۹ به وضعیت اضطراری مانند جنگ اشاره میکند که جنگ چند خصوصیت دارد که کرونا نیز آنها را دارد مانند خطر و عمومیت. کرونا از لحاظ خطر و عمومیت یکی از مصادیق اصل ۷۹ قانون اساسی به شما میرود. مشکل اصلی این است که دولت باید برای سامان دادن و اجرایی کردن قسمت دوم این اصل، لایجه می‌نوشت و یا برای محدودیت‌هایی که از اسفند ماه اعمال کرده باید به موجب لایحه و تصویب مجلس اجرایی می‌شد.
وی تصریح کرد: این که دولت و مجلس از این تصمیم‌گیری خارج شده و ستاد ملی کرونا جایگزین شده مورد تامل است چون بهترین و مناسب ترین اصل قانون اساسی برای مقابله به کرونا اصل ۷۹ است بنابراین نقص در هماهنگی و تعامل میان مجلس و دولت است نه نگارش قانون اساسی.
وی اذعان کرد: وقتی در مورد آزادی صحبت می‌کنیم سه عارض بر آن مترتب می‌شود؛ یکی از آنها سلب آزادی است که اصل ۹ قانون اساسی به هیچ عنوان سلب آزادی را ولو با وضع قانون و تصویب اجماعی نمایندگان مجلس نمی‌پذیرد. دومین مورد محدودکردن آزادی است که ممکن است و حتما باید انجام شود زیرا آزادی مطلق، حیات اجتماعی‌را به هم می‌ریزد. سومین مورد تعلیق آزادی است یعنی اجرای یک حق به طور موقت به تاخیر بیفتد. به لحاظ شرایط محتوایی اصل ۷۹ قانون اساسی استانداردهایی دارد که اگر آنها رعایت نشود تعلیق حق و آزادی شهروندان در دورانی مانند کرونا ناموجه و نامشروع تلقی می‌شود.
حبیب‌نژاد خاطرنشان کرد: اگر کسی بیماری کرونا داشته باشد عالمانه و به طور عمد به شخص دیگری منتقل کند باید مسئولیت کیفری آن را متحمل شود زیرا در این جا هم بحث قتل عمد و قصاص مطرح می‌شود و هم بحث دیه به میان می‌آید اما در جایی که در این فضای کنونی مشخص نباشد که عامل انتقال بیماری چه کسی بوده، نمی‌شود علیه کسی اقامه دعوا کرد.
وی تاکید کرد: قانون اساسی ما در مقایسه با کشورهای دیگر، در خصوص مقابله با بیماری کرونا خوب عمل کرده است. گفته شده که وضع محدودیت‌ها باید به موجب لایحه دولت و تصویب مجلس باشد اما مشکل ما عدم اجرای صحیح قانون اساسی است.
وی ابراز کرد: برخی کشورها دو نوع قانون دارند. یک قانون در خصوص پیشگیری و مقابله با بیماری‌های واگیردار و یک قانون خاص قرنطینه دارند. به عنوان مثال در هندوستان قانون مقابله با بیماری واگیردار وجود دارد که دولت‌های ایالتی موظف به کنترل شیوع بیماری هستند. هر ایالتی اگر از شیوع یک بیماری واگیردار اطمینان داشته باشد می‌تواند قرنطینه را در آن بخش اعمال کند. در لبنان نیز قوانینی از جمله ضد عفونی کردن، بررسی منبع بیماری و ایجاد مقررات محیطی در قانون بیماری‌های واگیردار گنجانده شده‌است.
این استاد حقوق بیان کرد: یک سری از قوانین هم قوانین ویژه قرنطینه و چگونگی انجام قرنطینه است. در برخی کشورها وضعیت اضطراری با صدور بیانیه توسط رئیس جمهور اعلام می‌شود و پایان آن با بیانیه اعلام می‌شود.
در برخی کشورها برای وضعیت اضطراری مدت مشخص می‌شود. مثلا در آفریقای جنوبی ۲۱ روز می‌توان وضعیت اضطراری را ادامه داد. مقامات مربوطه در کشور پرتقال در وضعیت اضطراری حق اصلاح قانون اساسی‌را ندارند. در فرانسه نیز در وضعیت اضطراری حق انحلال پارلمان را ندارند.
وی در پاسخ به این سوال که چگونه می‌توان کرونا را از جمله مصادیق اصل 79 که شامل اموری چون جنگ است دانست، گفت: جنگ دارای دو خصوصیت خطر و عمومیت است که کرونا را هم شامل همین دو خصوصیت است.مشکل اصلی ما این است که دولت باید برای سامان دادن به اجرایی کردن این قسمت دوم لایحه می‌داد یا برای محدودیت هایی که می‌خواست از اسفندماه ارائه می‌داد. اینکه دولت و مجلس از این مسئله خارج شدند و ستاد ملی کرونا جایگزین آن شد محل بحث است ولی بهترین اصل برای مواجهه با کرونا اصل 79 قانون بوده است.
استاد دانشگاه تهران بیان کرد: زمانی که در خصوص آزادی صحبت می‌کنیم سه عارض بر آن مترتبط است یکی از آنها سلب آزادی است که امکان‌پذیر نیست. محدودیت آزادی و سوم تعلیق آزادی است که در اصل 79 آمده است.
وی ادامه داد: در اصل 79 اموری چون پیشنهاد دولت، تصویب مجلس، فرصت یک ماهه و اجازه تمدیدبه لحاظ شکلی بیان شده است. ولی در مقام اجرا اگر معیارها به درستی مورد توجه قرار نگیرد است تعلیق آزادی دیگران در دوران کرونا نا مشروع تلقی می‌شود.
وی در پاسخ به سوالی مرتبط با امکان دعوی حقوقی فوت شدگان کرونا بیان کرد: در نظام قانونی ما چنین امکانی وجود ندارد ولی بحث کیفری در خصوص کسی که بیماری را عامدانه منتقل میکند مفروض است ولی در جایی که عامل سبب انتقال کرونا مشخص نیست نمی‌توانیم علیه کسی اقامه دعوا کنم ولی در خصوص بیمه قانون اساسی در اصل 29 فضایی را باز کرده است که دولت با بیمه‌ها و... حمایت هایی دارد.
حبیب‌نژاد اضافه کرد: قانون اساسی ما در خصوص کرونا پیش بینی خوبی انجام داده است، بیشتر از آنچه قانون اساسی مشکل داشته باشد مشکل در عزمی است که از استفاده از قانون اساسی وجوددارد می‌باشد. اگر قرارداد خصوصی باشد قانون مدنی می‌گوید که پرداخت خسارتی نباید انجام شود اگر قراردادهای اداری و دولتی مترتب است مطالبه خسارت به خاطر وضعیت اضطراری نمی‌توانند داشته باشند پس در قانون مدنی و شرایط عمومی پیمان به این مسئله توجه شده و قراردادها نمی‌تواند مستند تامین خسارت قرار گیرند.
وی تصریح کرد: در قانون هم بیان شده است که کارگر پس از شرایط کرونا باید به کار برگردد و در آن مدت بیمه بیکاری دریافت میکند و در این زمینه قانون از کارگر حمایت کرده است.
وی در خصوص قابلیت طرح شکایت درخصوص کرونا نیز گفت: اکنون معیاری برای اینکه دولت از شیوع کرونا اطلاع داشته وجود ندارد ولی اگر محرز شود که دولت از این مسئله مطلع باشد می‌توان از ظرفیت مجلس استفاده کرد.
حبیب‌نژاد ادامه داد: بحث شکایت از چین نیز در حقوق بین‌الملل مطرح است که در حال حاضر چنین نتیجه‌ای حاصل نشده است. در خصوص ابولا و ایدز نیز چنین مباحثی مطرح شده است.
وی تصریح کرد: در اینکه کرونا یک آشفتگی را در حوزه زندگی اجتماعی و شخصی همه جوامع ایجاد کرده شکی نیست ولی بحث در اینجا است که برخی از نظام‌های حقوقی و اجتماعی خود را آماده کرده بودند. در سالهای گذشته حتی یک بار احتمال نمی‌دادیم که اگر مشکلی در نظام حضوری آموزش ایجاد شود چه باید کرد؟ به همین دلیل انتقاداتی به سامانه شاد مطرح شده است.
حبیب‌نژاد در انتها یادآور شد: امروزه شدیدا از مسئله آینده‌پژوهی امتناع می‌کنیم. وزارت علوم و مجلس و... باید پدیده‌های 5 سال آینده را رصد کنیم. اگر آینده‌پژوهی داشته باشیم می‌توانیم در علم کلام و اصول و آموزش و.. پدیده‌های آینده را پژوهش کنیم می‌توانیم بر مشکلات قائل آییم. بخشی از مشکلات نیز متوجه جامعه علمی است.
نظر شما :