چگونه می‌توان اعتماد و مشارکت را در جامعه ایران افزایش داد؟

حمزه نوذری، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه:
امروزه مشروعیت و مقبولیت دولت به معنای عام آن از مسیر پاسخگویی و شفافیت به‌دست می‌آید. مسائل و چالش‌های عمده‌ای در جامعه ایران وجود دارد که گروه‌های مختلف اجتماعی خواهان اطلاع‌رسانی شفاف هر سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه هستند. تا این مسائل برای جامعه مدنی روشن نشود نمی‌توان از جامعه توقع همکاری، مشارکت و یا اعتماد داشت. مسأله نحوه هزینه کرد بودجه یکی از مسائل مهم است. اختصاص بودجه به سازمان‌ها و نهاد‌هایی که فقط روی کاغذ وجود دارند یا سازمان‌هایی که پاسخگوی عملکرد و نحوه هزینه‌کرد خود به قوه مجریه و جامعه مدنی نیستند و حتی گاهی علیه جامعه مدنی عمل می‌کنند یکی از مطالبات اصلی جامعه است. در ایران مسأله بوروکراسی دولتی همواره یک چالش اساسی بوده است. در جامعه ما هرگونه ساز‌و‌کاری برای سازماندهی امور و ارائه خدمات فقط بر‌اساس بوروکراسی، قانونی و موجه شناخته می‌شود. مسأله بوروکراسی روز‌به‌روز چالش‌های بیشتری در جامعه ایجاد می‌کند از جمله اینکه نابرابری در دسترسی به خدمات را تشدید کرده است و قشر بوروکرات که منافع و منابع را توزیع می‌کند، شکل گرفته است.

وجود انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی و اقدام جمعی باید به رسمیت شناخته شود. تصمیم‌گیری‌های مهم جامعه، مناسبات اجتماعی و زندگی روزمره باید به‌وسیله افراد، گروه‌های مختلف، انجمن‌ها و سازمان‌های محلی و ملی صورت گیرد. همه باید امکان بیان و پیگری منافع فردی و اجتماعی‌شان را داشته باشند. به رسمیت شناختن کثرت‌ها، به حداقل رساندن دو گانه‌انگاری‌ها در مناسبات اجتماعی و حک‌شدگی اقتصاد و دولت در جامعه مدنی گام نخست در آرایش مناسب بین جامعه مدنی، دولت و اقتصاد و ایجاد همبستگی اجتماعی است. در صد سال گذشته همیشه نیاز به دولت قوی محل بحث بوده، اما نیاز به جامعه مدنی قدرتمند به مثابه بی‌نظمی و مخاطره تلقی شده است. در حالی که جامعه مدنی شریک قدرتمند و قابل اعتمادی برای دولت در ساماندهی اجتماعی، همبستگی و اعتماد اجتماعی است. در آرایش و ارتباط مناسب بین جامعه مدنی و دولت فساد اقتصادی و اداری کم می‌شود. جامعه مدنی قوی اجازه فساد نمی‌دهد. در ارتباط مناسب بین این‌دو است که مسائلی مانند شکاف نسل‌ها، فاصله میان ارزش‌های عمومی و رسمی کم می‌شود و فضای مجازی خطر بزرگی تلقی نمی‌شود. در آرایش و ارتباط مناسب بین جامعه مدنی و دولت بی‌اعتمادی از بین می‌رود. با حک‌شدن دولت در جامعه مدنی می‌توان برای محیط زیست تدبیر کرد و توافق عمومی و همبستگی اجتماعی به‌وجود آورد. به رسمیت شناختن گروه‌های مختلف اجتماعی و اجازه ظهور ایده‌ها و راهبرد‌های گوناگون توسعه‌ای به صورت همزمان که افراد و گروه‌ها بتوانند از میان آن‌ها دست به انتخاب بزنند و توسط دولت تأیید و دنبال شود گام نخست برای ایجاد همبستگی اجتماعی در جامعه متکثر ایران است.