کرونا، راهبردهای سیاست‌گذارانه و آسیب‌های اجتماعی

جامعهْ عَرَضی بر رشد و توسعه
منطق رایجِ مواجهه با آسیب‌های اجتماعی طی دو دهه گذشته میل به سوی فردی کردن، شخصی کردن و تلاش برای آنچه توانمندسازی نامیده می‌شود حرکت کرده است. به این تعبیر، به نظر می‌رسد مفهوم‌پردازی آسیب‌های اجتماعی اگرچه از تحلیل‌های اجتماعی و ساختاری تهی نبوده است اما دست آخر زمانی که به شبکه راهبردها، سیاست‌ها و قوانین می‌نگریم میل به سوی نوعی فردی‌سازی و مواجهه مددکارانه در این الگوها بیشتر و بیشتر شده است. راهبردهای اصلیِ مواجهه با آنچه آسیب اجتماعی نامیده می‌شود ذیل الگوهای مختلفی قابل بحث است. دسته‌ای از این راهبردها را می‌توان راهبرد نوانخانه‌ای-اردوگاهی دانست. در این الگو متدکیان، خیابان‌خواب‌ها، کودکان کار، زباله‌گردها و... آماج قرار می‌گیرند و با نظر به شبکه‌ای از قوانین به سمت اردوگاه‌ها، نوان‌خانه‌ها، گرم‌خانه‌ها و... هدایت می‌شوند. ذیل ایده اورژانس اجتماعی بخشی از این راهبردها قابل بررسی‌اند.  
در راهبرد خیریه‌گرایانه مسئله بر سر تسکین درد است. این راهبرد بیشتر در خدمت تسکینِ احساسات اخلاقیِ خَیّر برمی‌آید تا رفع مشکلِ آسیب‌دیده. این راهبرد یکی از پرطرفدارترین و جدی‌ترین راهبرد های حال حاضر ایران در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی است، بطوریکه در گزارش های مبتنی بر بیلانِ کاری و اقدامات اجتماعی نهادهایی که با آسیب اجتماعی درگیرند میزان استفاده از این راهبرد به عنوان یکی از کارهای خاص و ویژه گزارش می‌شود. این راهبرد به عنوان بالا بردن مشارکت اجتماعی، تحت پوشش قرار دادن افراد نیازمند، میزان جذب کمک‌های خیرین و... بسیار پرطرفدار است. البته به موازات گسترش این راهبرد با افزایش آسیب‌ها نیز مواجهیم؛ چراکه غایت این راهبرد به هیچ رو رفع و منحل کردنِ آسیب نیست بلکه به جریان انداختنِ آن در مسیری دیگر است. این راهبرد به هیچ رو نه با فقرزدایی نسبتی دارد و نه با کاهش آسیب‌های اجتماعی. بخش بزرگی از نهادهای حمایتی به سمت این راهبرد گرایش جدی پیدا کرده‌اند و در عمل وظیفه رفع آسیب را تبدیل به تسکینِ درد کرده‌اند.
در راهبرد توان‌مندسازی-خودگردانی، تمرکز اصلی بر فرد آسیب‌دیده است و نه ساختار آسیب‌زا. در این راهبرد انواع کارگاه‌ها، آموزش‌ها و ایده‌هایی از قبیل فرهنگ‌سازی و آموزش غلبه دارند و سازوکار اصلیِ آن‌ها منطقی تربیتی دارد. این راهبرد خاستگاهی روان‌شناختی-مددکارانه دارد و دست آخر معطوف به روانِ آسیب‌دیده عمل می‌کند. از این حیث، در کاستنِ از شدتِ آسیب‌ها همچون یک ناسازه ساختاری اثر ویژه‌ای ندارد، هرچند که به لحاظ فردی بتواند برخی افراد را توان‌مند کند. این راهبرد عمیقاً با علم‌الاخلاق و علم‌النفس عجین است و در عمل علم‌الاجتماع را چندان وقعی نمی‌نهد.
راهبرد دیگر راهبرد تنبیهی است. این راهبرد که با شبکه‌ای حقوقی و قضایی سروکار بیشتری دارد، ذیل انواعی از تنبیهات، از جریمه نقدی گرفته تا زندان و...، قرار می‌گیرد و با بخش بزرگی از آسیب‌ها همچون انواعی از جرم و بزه مواجه می‌شود. این راهبرد نیز با مجرم سروکار دارد و نه سازوکار تولید جرم.
می توان به این فهرست چیزهای بیشتری نیز اضافه کرد. اما به نظر می‌رسد که شبکه وسیعی از راهبردهای ایرانِ معاصر ناظر به فقیر-مجرم-آسیب‌دیده عمل می‌کنند و ساختارِ مولد این الگوها چندان مورد توجه سیاست‌گذار و قانون‌گذار نیست. اگر هم قوانینی و سیاست‌هایی وجود دارند (منجمله اصل 43، اصل 29، اصل 30 و...) در عمل، ذیل بسیاری از سیاست‌های رایج کمرنگ شده‌اند.
سیاست‌های گذشته (خاصه دو دهه گذشته) در جهت بالا رفتن شکاف طبقاتی، بالا رفتن فاصله دستمزدها و پدیدآیی مجموعه بزرگی از سیاست‌های مرکزگرایانه عمل کرده است و همین منطق موجب پدیدآیی منظومه‌ای چندوجهی از منطق مرکز-حاشیه در سطوح مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شده است و پیامدهای سیاسی-حقوقی جدی‌ای هم در برداشته است. این فرایند‌های حاشیه‌ساز، که ذیل الگوی رایج توسعه و تبدیل شدنِ رفاه و کیفیتِ زندگی به حاشیه‌ای بر توسعه قابل تحلیل‌اند، محصول چرخشی گفتمانی است که توسعه و پیشرفت را همچون ایده‌ای کلی در نظر دارد و بر رشد اقتصادی (به جای بازتوزیع) تأکید مفرطی دارد. در این ایده، توسعه و رشد و پیشرفت یک تکلیف محتوم است و همچون نوعی «جراحی» تلقی می‌شود که پیامدهای گریزناپذیر خودش را دارد. در این فرایند (که بخش عمده‌ای از آن در برنامه‌های ششگانه توسعه بعد از انقلاب و برنامه‌های عمرانیِ قبل از انقلاب قابل بررسی است) وظیفه برنامه‌ریز، قانون‌گذار و سیاست‌گذار در بهترین حالت، کاستنِ از هزینه‌های آسیب‌اجتماعی  در نتیجه فرایندهای رشد و توسعه است. در این منطق، آسیب اجتماعی و تمامی مشتقاتش امری بدیهی، طبیعی و گریزناپذیر قلمداد می‌شوند که: «همه دنیا درگیر در آن است» و «همه جای دنیا همین است»، چون فراگیر است پس طبیعی است. این امر «طبیعی» در بهترین حالت وظیفه‌ای تعدیلی برای قانون‌گذار و مجری قانون و ... ایجاد می‌کند که ذیل راهبردهای مذکور قابل «مدیریت» است. منطق این «مدیریت» در قالب حفظِ چرخه‌های اصطلاحاً بهنجارِ آسیب‌ اجتماعی است چراکه وجود درجاتی از این آسیب‌ها حتی مفید نیز تلقی می‌شود و چرخه‌هایی اقتصادی را نیز به جریان می‌اندازد. مروری بر چرخه‌های اقتصادی حول اعتیاد، خیابان‌خوابی، کودکان کار و... و وجود خیریه‌هایی با گردش‌های مالی بسیار بالا (چند صد و چه بسا چندهزار میلیاردی) گواهی است بر این مدعا.  در این فرایند سازوکارِ نابرابر به رسمیت شناخته شده، اولویت رشد و توسعه بر بازتوزیع و کیفیت زندگی کاملاً پذیرفته شده و نهایتِ اختلاف نظر بر سر شیوه‌های حمایتی است. شیوه های حمایتی در بهترین حالت بنا است «هزینه‌های جراحی اقتصادی» را تعدیل کنند. دقیقاً در همین نقطه است که آسیب اجتماعی متولد می‌شود و نه همچون امری غیر طبیعی بلکه همچون پدیده‌ای طبیعی. همین طبیعی و بدیهی انگاشتن است که در عمل پدیدآیی سیاست‌ها و راهبردهای بدیل را ناممکن می‌کند. ادغام تمام قد حیات اجتماعی-فرهنگی در منطقِ اقتصاد سنجی و بدیهی جلوه دادن مسئله ذیل نوعی علم‌گرایی scientism موجب می‌شود که رشد و توسعه تبدیل به ارزش های بنیادین شوند، با علمِ اقتصاد توجیه شوند که «چون علمی است پس درست و خوب است» و زندگیِ اجتماعی-فرهنگی ابزارهایی در خدمتِ رشد باشند. در این منطقِ سلسله‌مراتبی حیات اجتماعی-فرهنگی را به امری عَرَضی برای جوهری به نام توسعه و رشد تبدیل می‌کند و دقیقاً در همین نقطه است که آسیب اجتماعی متولد می‌شود. با هر تکانی که امر اقتصادی به جامعه و فرهنگ و سیاست می‌دهد زندگیِ بخش بزرگی از انسان‌ها تحت تأثیر قرار می‌گیرد و در نهایت آنچه باید از آن پاسداری کرد نه حیات اجتماعی-فرهنگی که حیاتِ اقتصادی است و آسیب‌های اجتماعی هم «پیامد گریزناپذیر جراحی» تلقی می‌شوند.  دقیقاً در این نقطه است که سیاست در خدمتِ اقتصاد (آن هم در معنایی انتزاعی و کلی) درمی‌آید و نه اجتماع و فرهنگ در تمایزهایش. در اینجا کلّی به نام اقتصاد و رومانتیسیسم اعداد‌اند که باید رشد کنند ولو اینکه این منطق به زیان بخش بزرگی از افراد باشد. آنچه پاسداری می‌شود این کلیتِ به شدتِ انتزاعی و بریده از جامعه است. در اینجا است که زیست‌جهانِ اجتماعی آماج انبوهی از سیاست‌های فرودست‌ساز قرار می‌گیرد.
کرونا همچون یک تکانه اقتصادی
با نظر به آنچه پیشتر گفته شد، کرونا منطقِ سیاست‌های اجتماعی-اقتصادی نابرابری ساز را آشکارتر می‌کند. مسئله اینجا است که کرونا چیزهایی را دیدنی می‌کند که پیشتر کمتر دیده می‌شدند و یا در افقی دیگرگون دیده می‌شدند. الگوی عمل کرونا و اثر ویرانگرش بر شبکه بزرگی از مشاغل نشان می‌دهد که فرودستانِ شهری تا چه حد آماج سیاست‌های نابرابری‌ساز هستند. تحلیل‌های رایج به کرونا خصلتی می‌دهند که گویی علتی تام و مطلق است و همچون عنصری بیرونی وارد جامعه و اقتصاد شده است و چیزهایی را ویران می‌سازد که پیشتر راهشان را به خوبی طی می‌کردند. واقعیت مسئله این است که کرونا چنین خصلتی ندارد. کرونا بیش از هرچیز شبیه به یک میانجی عمل می‌کند. آن فرایندهای سیاسی-اقتصادیِ رایجی که منطقِ مرکز حاشیه را تعمیق می‌کنند، در فضایی که کرونا میدان‌داری می‌کند، با سرعت بیشتری فرایند طرد و بی‌نواسازی را پیش می‌برند. به عبارت دقیق‌تر سازوکارِ اقتصادی و سیاست‌های رایجی که طی دو دهه گذشته در جهت تقویت نابرابری عمل کرده بودند در این فضا با سرعت بیشتری به کار می‌افتند.
برای مثال در وضعیتی که بخش بزرگی از سیاست‌های رفاهی تضعیف شده‌اند و گفتمانِ توسعه‌گرا میدان‌داری می‌کند، کرونا همچون یک کاتالیزور عمل می‌کند. در فضایی که ذیل منطق خصوصی‌سازی بخش بزرگی از مسئولیت‌های رفاهی زمین گذاشته‌ شده‌اند و ایده‌های خودگردانی و خودمراقبتی رایج‌ترین ایده‌ها هستند، در وضعیتی که کارآفرینی نه وظیفه‌ای ساختاری و سطح کلان که پدیده‌ای فردی و محلی است و باید آموزش داده شود، کرونا یکباره وارد می‌شود. در این فضا شبکه‌های حمایتی، الگوهای رفاهی و سازوکارهای نهادی‌ای که می‌باید در خدمت کیفیت زندگی و رفاه عمل می‌کردند در ضعیف ترین حالت خود قرار دارند. به عبارت دقیق‌تر سیاست‌های تعدیل ساختاری طی دو دهه گذشته نهادهای رفاهی-حمایتی را به سمت راهبردهای خیریه‌گرایانه و خودگردانی سوق داده است و  بخش عمده‌ای از کارکردهای رفاهی آن‌ها را زدوده و در منطقی خیریه‌گرایانه-خودگردان ادغام کرده است. شبکه سیاستی و کارکردی این نهادها اساساً نه ایده روشنی برای مواجهه با وضعیت جدید دارد و نه منابع و امکانات کافی. آنچه در این فضا پدید می‌آید این است که کرونا همچون یک میانجی در خدمتِ سیاست‌های بینواسازی درمی‌آید و راهبردهای خیریه‌گرایانه و خودگردانی هم کارکرد مشخصی برای مواجهه با این وضعیت ندارند.
 آسیب اجتماعی، در انواع مختلفش، بیرون افتادن از چرخه‌های مشروع و الگوهای عملِ رسمیِ زندگیِ اجتماعی-اقتصادی است. به عبارت دقیق تر، آسیب اجتماعی، در انواع مختلفش، نوعی سازگاری و گشودنِ دری جدید برای بقا است. زمانی که مجراهای رسمیِ بقای اجتماعی-اقتصادی دچار انسداد می‌شوند منطقِ کنشِ اجتماعی به سمت راه‌های جایگزین حرکت می‌کند. با عباراتی جامعه‌شناختی زمانی که ابزارهای مشروع برای رسیدن به اهدافِ اقتصادی-اجتماعی ناکافی، ناکارآمد و دسترس‌ناپذیر هستند انواعی از فرایندهای کنشِ اجتماعی به کار می‌افتند تا این شکاف را جبران کنند.
کرونا همچون یک میانجی‌ قدرتمند عمل می‌کند که شکاف بین ابزارهای مشروع و اهداف زندگیِ اجتماعی را تعمیق می‌کند. کرونا با هجوم به زندگیِ روزمرهْ بخش بزرگی از چرخه‌های اقتصادی که حول زندگیِ روزمره شکل گرفته‌اند را دچار اختلال و یا فروپاشی کرده است. کارکرد نهادهای حمایتی و رفاهی دقیقاً اینجا باید روشن شود. این نهادها کارکرد اصلیشان باید این باشد که اگر طی فرایندی افرادی از چرخه‌های مشروعِ زندگیِ اجتماعی-اقتصادی بیرون افتادند این نهادها در خدمتِ زندگیِ اجتماعی عمل کنند. اما زمانی که کارکرد این نهادها از این وجه اجتماعی به نوعی منطق نوان‌خانه‌ای، خیریه‌گرایانه و یا خودگردانی تغییر پیدا کرده است و ذیل انواعی از هزینه-فایده در معنای بازاریش عمل می‌کنند تا در خدمت زندگیِ اجتماعی و ارزش‌های فرهنگی، در عمل در برابر موج‌های بزرگی همچون کرونا در اوج ناکارآیی خواهند بود. در اینجا است که آسیب اجتماعی  نتیجه‌ای گریزناپذیر خواهد بود.
همانطور که پیشتر نیز تأکید کردیم، نباید به کرونا نوعی علّیت مکانیکی بدهیم که معلول‌هایی همچون آسیب اجتماعی را بی‌واسطه پدید می‌آورد؛  مسئله بر سر نسبت‌ها است. مسئله این است که کرونا با چه چیزهایی همایند شده است و چه نسبتی با سیاست‌های رایج اجتماعی-اقتصادی برقرار کرده است. مروری بر تجربه کشورهای مختلف جهان نشان می‌دهد که کرونا در فضاهایی که ذیل الگوی نولیبرالیسم قابل تعریف‌اند ویرانی‌های بزرگتری به بار آورده است. از مرگ و میر بالاتر گرفته تا آسیب‌های اجتماعی و فرودست‌سازیِ سهمگین‌تر. مقایسه کشورهای اسکاندیناوی و الگوی مواجهه آن‌ها با کرونا نمود بارزی از شکست الگوهایی است که بازار را بر حیات اجتماعی اولویت می‌بخشند. سوئد که طی دهه گذشته با شتاب در حال زمین گذاشتنِ الگوهای رفاهی است در مقایسه با نروژ، فنلاند، دانمارک و ایسلند آسیب‌های بیشتری در برابر کرونا دیده است. تجربه آلمان در مقایسه با فرانسه، بریتانیا، اسپانیا و ایتالیا نمود دیگری است از این مسئله. زمانی که منطقِ بازار بر منطق رفاه غلبه کند زندگیِ اجتماعیْ همچون نوعی سرمایه در خدمتِ بازار دیده می‌شود و به خودی خود فاقد ارزش است. کشورهایی که مسئله رفاه را همچنان همچون اولویتی سیاستی حفظ کرده‌اند در مواجهه با این ویروس تجارب موفق‌تری دارند تا کشورهایی که مسئله رفاه را به چیزی تبدیل کرده‌اند که دولت‌ها وظیفه‌ای در قبال آن ندارند. از این رو برخی از محققان و مفسران معتقدند که کرونا ضربه‌ای سهمگین به سیاست‌های نولیبرالیسم وارد کرده است.
به این ترتیب بالا رفتن آسیب‌های اجتماعی در نتیجه کرونا را نباید به صورت تک علتی فهمید، بطوریکه به شکلی ساده‌گرایانه کرونا را متغیر مستقل و آسیب اجتماعی را متغیر وابسته قلمداد کرد. مسئله بر سر فهمی منظومه‌ای است. به عبارت دقیق‌تر مسئله اینجا است که کرونا در چه بستری با چه منطق‌های اجتماعی-اقتصادی‌ای نسبت برقرار می‌کند و چگونه فرایند‌های طرد را تعمیق می‌کند. از این رو نسبت بین کرونا و آسیب اجتماعی را درونِ شبکه‌ای از سیاست‌ها و به صورت تاریخی و روندی باید بررسی کرد. مسئله حداقل دستمزد، مسئله مسکن، مسئله شغل، مسئله حاشیه‌نشینی، مسئله خصوصی‌شدنِ بهداشت، آموزش و... چیزهایی نیستند که کرونا آن‌ها را پدید آورده باشد. کرونا در کنار این سیاست‌ها می‌نشیند و با سرعتی سرسام‌آور آخرین ابزارهای اقتصادی مشروع را از کار می‌اندازد و بازندگانِ منطقِ نابرابر اقتصادی را بیشتر و بیشتر می‌کند. کرونا خیابان‌خوابی را پدید نیاورده است اما با خیابان‌خوابی، زباله‌گردی، فحشا، حاشیه‌نشینی، زاغه و کپر نشینی، تکدی‌گری، کودک کار و... همایند می‌شود و به نیرویی ویرانگر برای زندگیِ اجتماعی تبدیل می‌شود و قربانیان بیشتری می‌گیرد. کرونا و برخوردش با دست‌فروشی، کارگری روزمزد، مشاغل موقت و بدونِ بیمه و حقوق مشخص موجب می‌شود که بازندگان بیشتری به بار بیایند و به لشکر آسیب‌دیدگان افزوده شوند.
به این ترتیب می‌توان گفت که بحران‌ها در فضای جدید رؤیت‌پذیرتر شده‌اند. مروری بر رویدادهای اعتراضی سال‌های 2015 تا 2019 نشان می‌دهد که با اعتراضات همه‌گیری در جهان مواجه بوده‌ایم که  که علیه نابرابری افسارگسیخته و سیاست‌های بی‌نواسازی صورت می‌گرفتند. کرونا این جریانات را و این ایده‌ها را تقویت می‌کند و نیروهایی که علیه این نابرابری‌ها عمل می‌کنند را جان بیشتری می‌دهد. کرونا نشان می‌دهد که سیاست‌های اقتصادی-اجتماعی رایج در جهان در نهایتِ بازندگان زیادی به بار آورده است و این فرایند به سمت تعمیق هرچه بیشتر آسیب‌های اجتماعی حرکت می‌کند. نرخ مرگ و میر برزیل، الگوی سرگشته هند و سایر کشورهایی که به سرزمینِ زاغه‌ها معروفند نشان از نسبتِ کرونا، آسیب‌های اجتماعی و سیاست‌های رفاهی دارد.