نشست «بررسی حقوقی خشونت خانگی: چالش‌ها و راهکارها»
آناهیتا سیفی، عضو هیئت علمی گروه مطالعات زنان و مدیر نظارت و ارزیابی دانشگاه علامه طباطبائی
در چند دهه اخیر یکی از موضوعات مهم حقوق بشری، خشونت‌های خانوادگی اسـت. ارتکاب خشونت خانگی به دلیل گسترش در کشورهای مختلف و بـه دلیل آسیب‌های جدی مورد توجـه دولت‌ها در دو حوزه داخلی و بین‌المللی قرار گرفته است. این امر منجر به این پرسش شد که نقـش مداخله دولت‌ها در خشـونت خانگی چگونه است؟بررسی خشونت با مشکلاتی همراه است. چون پژوهشگر باید وارد حوزه خصوصی خانواده شود و نبود آمار دقیق در خصوص افراد در معرض خشونت جزء محدودیت‌های دیگردراین زمینه است. بسیاری از دیدگاه‌های نظری، عوامل موثر در بروز خشونت را ویژگی‌های فردی و یا در سطح خانوادگی در نظر می گیرند. نظریه‌پردازان فمینسیت تبیین‌های فردی یا خانوادگی را در باب خشونت کافی ندانسته و بر وجود ساختار نابرابر روابط قدرت تاکید دارند. برخی معتقدند به دلیل نبود نهادهای نظارتی درخانواده، باخشـونت روبه رو هستیم. شوهر در قبال زن، پدر و مادر در قبال فرزندان یا فرزندان بزرگتر در قبال کوچکترها ممکن است از خشونت برای حفظ کارکرد خود استفاده کنند. بنابراین هر یک از اعضای خانواده می‌توانند نسـبت بـه دیگری بـه رفتـار خشـونت آمیز دسـت بزننـد. نظریه‌ی سیسـتمی نیز تاکید می‌کند که خشـونت پدیده‌ای تک عاملی نیست. دراین میان خصوصی بودن محیط خانواده قابل احترام است که در اسناد بین‌المللی حقوق بشر تحت عنوان “تضمین حق زندگی و روابط خانوادگی” به آن پرداخته شده است. بنابراین با وجود این که حفظ حرمت زندگی خانوادگی وجلوگیری از مداخله در آن امری مطلوب است اما برخی معتقدند این مساله در مورد خشونت‌های خانوادگی اثر منفی دارد.دو دیدگاه در این رابطه مطرح است:۱- متوسل شدن به قوانین کیفری در مقابله با خشونت خانگی را قبول ندارند و تاکید بر سازش، میانجی‌گری یا روش‌های درمانی و یا خدمات رفاهی دارند و استفاده از قوانین کیفری را تنها در شدیدترین موارد خشونت و به مثابه آخرین راه حل می‌دانند.۲-این دیدگاه درگیری خانوادگی را جرم تلقی کرده و خواهان برخورد با پدیده خشونت خانوادگی به شیوه مشابه برخورد با جرایم دیگر می باشند.طرفدارن دیدگاه برخورد کیفری مدعی‌اند که رسیدگی جزایی نشان خواهد داد که وقوع جرم در خانه تنها یک مشکل اجتماعی نبوده و جرمی همانند دیگر جرایم است و نتیجه آن کاهش تکرار جرم است. در سال‌های اخیر تعداد کشورهایی که حمایت از روش دادرسی کیفری را در موارد برخورد با سو رفتار خانوادگی پذیرفته‌اند، رو به افزایش است.افراد قربانی خشونت‌های خانگی راه حل‌های قانونی از جمله طلاق، اقامه دعوای تخلف مدنی وتوسل به قوانین کیفری را پیش رو خواهند داشت. نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که مساله خشونت‌های خانگی صرفا یک مسئله حقوقی نیست بلکه یک مشکل اجتماعی نیز هست؛ مشکلی که نظام حقوقی به تنهایی قادر به حل آن نیست. راه حل‌های حقوقی مختلفی که در کشورهای مختلف جهان برای مقابله با مشکل خشونت خانگی اتخاذ شده متفاوت است. علی رغم این که برخورد با این مساله بسیار مشکل است، لیکن حل ناشدنی نیست از آن جاکه مشکل خشونت پیچیده و چندجانبه است راه حل‌های آن نیز باید به همین ترتیب دارای جوانب مختلف باشد. راه حل‌هایی که باید به طور هماهنگ به کار گرفته شوند. مثل اجرای برنامه‌هایی برای تغییرنگرش در ساختارهای اجتماعی و اقتصادی و … این برنامه‌ها عبارتند از: تحقیق و پژوهش و سیستم حقوقی پاسخگو، آموزش و … البته در زمینه خشونت خانگی رویکردها باید دارای قابلیت انعطاف باشدتابتوان میان هردورویکرد هماهنگی ایجاد نموده و هدف هر برنامه‌ای را حمایت از افراد خانواده قرارداد.از گذشته تا به امروز در دنیا رویکردهای متفاوتی دربار ی مداخله دولت در نهاد خانوده وجود داشته است. امروزه اعمال نفوذ دولت‌ها نسبت به گذشته بیشتر شده است. دولت به مثابه مهمترین نهاد سیاستگذاری با برخورداری از قدرت سیاسی، اجرایی و منابع مالی نقش مهمی در پاسخ به آسیب‌های خانواده دارد. مداخلـه دولت‌ها در عرصه نهاد خانواده تـا چـه حـد می‌تواند از میزان خشونت خانگی بکاهد؟ در نظریه‌ی مداخله‌ی حداقلی دولت در نهاد خانواده، مداخله‌ی دولت جز در شرایط محدود صحیح نیست. دخالت‌های محدود در زمانی است که خانواده با مشکل جدی مواجه شود و خواهان حمایت دولت باشد. نظریه‌ی مداخله‌ی حداکثری دولت در نهاد خانواده، به علت وجود برخی آسیب‌های خانوادگی مانند خشونت‌هایی که نسبت به زنان و کودکان اعمال می‌شود، باوربه مداخله‌ی بیشتر دولت‌ها در نهاد خانواده داشته و مداخله‌ی دولت در نهاد خانواده را موجب حفظ و ثبات خانواده می‌داند. اما برخی معتقدند مداخله‌ی زیاد دولت در نهاد خانواده کارکردهای خانواده را از بین می‌برد. نظریه‌ی مداخله‌ی مطلوب در نهاد خانواده معتقد است که میزان مداخلات دولت درنهاد خانواده، حداقلی، ضروری وجنب ی حمایتی حداکثری داشته باشد. در قوانین ایران در حـوزه خشـونت خانگـی قوانینی به تصویب رسـیده اسـت کـه برخی از آنهـا به خشـونت در محیـط خانـه می‌پردازنـد. مـاده ۱۱۰۲ قانـون مدنـی مقرر می دارد که زن و شـوهر مکلف به حسـن معاشـرت با یکدیگر هسـتند کـه شـامل رفتـار و گفتـار می‌شـود. مـاده ۱۱۱۵ بیان می دارد کـه اگـر زنی در خانـه مشـترک مـورد ضـرر جانـی، مالـی یـا شـرافتی قـرار گیـرد می‌توانـد خانـه را تـرک کنـد و عـدم تمکیـن محسـوب نمی‌شـود و نفقـه نیـز بـه او تعلـق می‌گیـرد. طبق مـاده ۱۱۳۰ قانون مدنـی نیز در صورتـی که دوام زوجیـت بـرای زن موجـب عسـروحرج باشـد وی می‌توانـد بـه دادگاه مراجعه کرده و تقاضـای طلاق کنـد؛ ماننـد تـرک نفقه و ضرب و شـتم یا هرگونه سـوءرفتار مسـتمر زوج کـه برای زوجه قابـل تحمـل نباشد. روند بررسی لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت نیز با ۷۷ ماده در کمیسیون‌های فرعی به پایان رسیده و رسیدگی به آن در کمیسیون اصلی لوایح دولت آغاز شده است. این لایحه شامل سه بخش بازدارندگی، حفاظتی و حمایتی است که شامل تقویت و تحکیم نظام خانواده، تأمین حقوق زنان به منظور حفظ امنیت آنان، پیشگیری از خشونت علیه زنان و حمایت از زنان قربانی یا در معرض خشونت است. این لایحه، خشونت را جرم دانسته و در آن آمده است که هیچ‌کس حق ندارد در روابط خانوادگی، اماکن خصوصی، عمومی یا دولتی به قصد آسیب علیه زنان اقدام کند و در صورت ارتکاب، مطابق احکام این لایحه مجازات می‌شود.
نظر شما :