ساز و کارهای بین‌المللی و خشونت خانگی

به طور کلی خشونت به استفاده نابجا از قدرت علیه آزادی‌ها و حقوق فردی گفته می‌شود. خشونت صرفاً جسمی نیست بلکه می‌تواند از نوع مادی، روانی، جنسی و… نیز باشد. چه بسا حتی برخی از کارشناسان بر خشونت‌های روانی تاکید کرده و آسیب‌های آن را نسبت به سایر خشونت‌ها بیشتر می‌دانند. در مالزی قوانین منع خشونت صرفا به زنان اختصاص ندارد بلکه بصورت کلی مطرح است. در حالیکه در تونس به قوانین منع خشونت علیه زنان بصورت اختصاصی توجه شده است. قانون منع خشونت در مالزی توسط جمعی از حقوق دانان زن تهیه، تدوین و تصویب شد. این قانون تمام سکنه مالزی را شامل می‌شود . این در حالی است که ما در برخی از قوانین و کشورها تنها به اتباع توجه می‌کنیم.در مالزی قانون منع خشونت بر «خانه‌های موقت» تاکید دارد. خانه موقت، خانه‌ای است که فرد آسیب دیده به آنجا پناه می‌برد. همچنین این فرد آسیب دیده می‌تواند زن، مرد، کودک، بزرگسال ناتوان دارای معلولیت یا بزرگسال ناتوان به دلیل کهولت سن باشد. یکی از نکات مثبت این قوانین در کشور مالزی در سرعت رسیدگی به پرونده‌ها است. به طوریکه به عنوان یک تدبیر بسیار جدی در نظر گرفته شده است. به این صورت که تا ۲۴ ساعت باید پرونده تشکیل و مورد بررسی قرار بگیرد. همچنین مساله دیگر بازداشت فرد خاطی است. به این شکل که یا در محل اقامت خود سکنی گزیند و یا برای مدتی به فرد آسیب دیده نزدیک نشود.در قوانین مالزی وقتی از فرد آسیب زننده صحبت می‌شود صرفاً همسر فرد نیست بلکه این امر شامل همسر سابق مرد یا زن نیز می‌شود. از طرفی نه تنها این قانون شامل حال خویشاوندان می‌شود بلکه حتی دیگرانی که مرتکب این جرم می‌شوند را نیز شامل می‌شود. فرد خاطی نباید تا قبل از رسیدگی به پرونده در دادگاه، به فرد قربانی نزدیک شود و حتی اگر برای جمع آوری اموالش به آن خانه نزدیک می شود، باید با اجازه دادسرا باشد. نکته دیگر این است که دادگاه نیز نباید قراری صادر کند که شخص خاطی که از آن خانه دور می‌شود، از همه اموال و دارایی‌ها محروم شود و این محرومیت تنها برای مدتی کوتاه تا مشخص شدن وضعیت ادامه دارد. بحث جبران خسارت و روش‌های آن باز از مهمترین قوانین مالزی است. دادگاه با بصیرتی منصفانه نسبت به صدمات باید جبران خسارت را در نظر بگیرد و نوع و میزان صدمه وارد شده را شناسایی و مورد بررسی قرار دهد. در این قانون هر نوع صدمه مالی ویا جبران خسارت و درمان فرد قربانی و همچنین اقامت فرد در خانه امن باید جزو مواردی باشد که در بررسی میزان خسارت‌ها لحاظ شود. در مورد کشور تونس وضعیت فرق می‌کند. این کشور در بین کشورهای عربی جایگاه ممتازی دارد و به بحث خشونت خانگی صرفا و تنها به بحث زنان توجه دارد. این در حالی است که در مالزی قوانین منع خشونت کلی است و شامل همه افراد کودکان، زنان، مردان و… می‌شود.اولین اقدامی که در تونس پیش بینی شد نیز خانه امن بود که قربانیان خشونت به آنجا پناه می‌برند و فرد متهم به آزار باید از آنجا دور شود و به فرد قربانی نزدیک نشود. نکته دیگر کمک‌های مالی است که باید به فرد قربانی شود و اگر فرد خاطی بضاعت مالی ندارد، دولت حتما کمک می‌کند. همچنین برای قربانی سیستم‌های حمایتی در نظر گرفته می‌شود.یکی از چالش‌های تونس این است که نیروهای نظامی تا سالیان سال، علی رغم وجود قوانین به دلیل شرایط فرهنگی و خصوصی تلقی کردن خشونت در بستر خانواده اقدام نکرد. ولی باز در طی زمان این امر اصلاح شد. به گونه ای که دولت به هر خشونتی که در پشت درهای بسته صورت می‌گرفت، توجه می‌کرد. همچنین در تونس به بحث آموزش بیش از پیش توجه شد. این آموزش‌ها هم شامل فرد قربانی و فرد خاطی و هم شامل مددکاران و درمانگران اجتماعی نیز بود.با وجود قوانین موثر در تونس باز در دوران کرونا آمار خشونت خانگی در این کشور نسبت به سایر کشورهای دیگر بالاتر بود و این نکته این مفهوم را می‌رساند که اگرچه در بسیاری از کشورها ما قوانین خوب و موثر داریم اما بسیاری از آنها در عمل با مشکلاتی مواجه هستند.