شاهدیم دختری در ۹سالگی ازدواج کرده و پس از سه سال با سه کودک به خانه پدری بازگشته

کمتر اتفاق می‌افتد که محکمه و دادگاه برای افراد کمتر از ۱۳ سال حکم رشد صادر کند، هرچند این ازدواج‌ها هم مورد نقد جدی هستند و با آنکه نرخ کودک همسری در کشور بالا نیست اما به نظر می‌رسد که یک مورد آن هم اضافی است و زمانی که امری غیر قانونی و لامحاله غیر شرعی است باید از انجام آن خودداری کرد.
نرخ واقعی ازدواجهای زود هنگام خیلی بیشتر از نرخ رسمی اعلام شده است

از منظر جرم شناسی وقتی پدیده‌ ناهنجار اجتماعی و یا جرمی در جامعه رخ می‌دهد؛ نرخ رسمی اعلام شده حداقل یک سوم پدیده مجرمانه و نرخ واقعی جرم است که در جامعه رخ داده است. طبیعتا در حوزه کودک همسری نیز نرخ واقعی ازدواجهای زود هنگام خیلی بیشتر از نرخ رسمی اعلام شده است چراکه بعضا خانواده‌ها به علت نگرانی از عواقب کار و مجرم شناخته شدن خود، ترس از مورد سرزنش قرار گرفتن و... در خفا این ازدواج‌ها را انجام داده و جایی به ثبت نمی‌رسانند و همین امر نرخ واقعی را از نرخ رسمی اعلام شده در حوزه کودک همسری متمایز می‌کند. آمار رسمی بیانگر ازدواجهای به ثبت رسیده است حال آنکه آنچه در بستر اجتماع اتفاق می‌افتد بیشتر است.
خانواده‌هایی که در ازای پول کودکان خود را به همسری می‌دهند
بنده این موضوع را آگاهانه می‌گویم که بسیاری از ازدواج‌های کودکانه ناشی از فقر است. از نزدیک با بسیاری از این خانواده ها صحبت و کار میدانی انجام داده‌ایم. دو دلیل اصلی ازدواج زود هنگام و کودک همسری به "فقر فرهنگی" و "فقر اقتصادی" معطوف می‌شود. خانواده هایی هستند که به خاطر فقر سیاه اقتصادی با یک میلیون تومان و در ازای پول کودکان خود را به همسری می‌دهند. این درحالی است که بعضا فعالین حوزه مقابله با کودک همسری متهم به سیاه نمایی می‌شوند. اما این انگ زدن ها مشکلات را حل نمی‌کند.
بعضا برخی می گویند که کودک همسری مساله روز ما و دارای اولویت نیست، ازدواج افراد زیر سن قانونی و بدون حکم رشد دادگاه جرم است اما فعالین حوزه مقابله با کودک همسری اعم از پژوهشگران و سازمانهای مدنی و… مروجان قانون گرایی و اخلاق گرایی در جامعه هستند. همچنین حتی یک مورد از کودک همسری هم زیاد است. کودک همسری بحثی سلیقه‌ای نیست بلکه امری خلاف قانون است که باید با آن مقابله کرد.
کودک همسری غیر قانونی و غیر شرعی است
اینکه برخی می‌خواهند کودک همسری را به مذهب منتسب کنند و بگویند ریشه این مساله مذهبی است، درست نیست چراکه کودک همسری به مذهب ارتباط ندارد بلکه به فقر اقتصادی و فرهنگی باز می‌گردد که در صورت رفع این دو مساله حتما شاهد کاهش این ازدواجها خواهیم بود.
برخی خانواده‌ها کودکان خود را پیش از ۱۳ سالگی بدون ثبت رسمی به عقد فردی در می‌آورند و پس از ۱۳ سالگی با استناد به اینکه این عقد کاملا شرعی است، برای گرفتن اذن ازدواج به دادگاه مراجعه کرده و در واقع دادگاه را در مقابل کار انجام شده‌ای برای صدور رای ازدواج قرار می‌دهند، تصریح کرد که این امر مصداق بارز سوء‌استفاده از قانون است و باید جلوی آن گرفته شود.

فقها ورود و راهکاری ارائه دهند
ما در مجامع بین المللی درباره چرایی بروز کودک همسری مورد سوال هستیم. سال ۹۴ به عنوان رییس هیئت ایرانی به کمیته حقوق کودک سازمان ملل برای گزارش پنج ساله جمهوری اسلامی ایران به سازمان ملل سفر کردیم. خاطرم هست که نماینده دانمارک از من سوال کرد چرا در کشور شما پیرمرد ۷۰ ساله می‌تواند نوزاد درون قنداق را به عقد خود در آورد؟. اگرچه من توضیح دادم که چنین چیزی مصداق خارجی ندارد و حتی اگر اتفاق بیفتد این عمل مجازات دارد و برای دفتر خانه، والدین و مباشرین و معاونین این امر جرم انگاری شده است، اما او پاسخ داد پس اثر وضعی این اقدام چه می‌شود؟. به این معنا که گرچه این فرد مجازات می‌شود اما ازدواج به قوت خود باقی است. درست هم می‌گفت. فقها باید در این زمینه ها وارد شوند و با بررسی مسائل و اظهار نظر و ارائه راهکار از بروز کودک همسری جلوگیری کنند.
فقها باید راهکاری در رابطه با کودک همسری جلوی پای جامعه قرار دهند. اگر اعتقاد به فقه پویای شیعه داریم باید فقها از این فرصت ها استفاده کرده و راهکاری ارائه دهند تا زمینه سوء استفاده از قانون توسط افراد و دشمنان ایجاد نشود. حتما لازم است در سطح نخبگان حوزه این مسائل مطرح و بررسی شده تا راهگشا باشد و مشکلات را مرتفع کند.
باید مصلحت کودک را به عنوان حقوق بنیادین او مورد توجه قرار داد و این مهم بر قضات تکلیف است. لازمه تصمیم گری منطقی و عقلانی این است که همیشه مصلحت عالیه کودک را در نظر بگیریم. این تکلیف بر والدین، قضات و متخصصین پزشکی قانونی است. قبول داریم در برخی دادگاه ها سلیقه‌ای عمل می‌شود. در این زمینه نیز نشست های تخصصی در سطح ملی برای قضات خانواده و اطفال و نوجوانا

۱۳:۴۷

ن و متخصصین پزشکی قانونی برگزار و از بهترین اساتید حوزه و دانشگاه برای تدریس این دوره ها دعوت کردیم اما تا دستیابی به نتیجه مطلوب هنوز فاصله زیادی داریم.
لزوم تشریح مسائل مربوط به بلوغ کودکان برای متخصصین پزشکی قانونی
مسلما منظور ما از بلوغ صرفا بلوغ جسمانی نیست و قاعدتا باید رشد در کنار بلوغ جسمانی مورد توجه قرار گیرد. باید متخصصین پزشکی قانونی ما هم آموزش‌های ویژه‌ای ببینند و این مسائل برایشان تشریح شود تا تصمیم درستی بگیرند. ممکن است در برخی استانها معیار تشخیص بلوغ صرفا بلوغ جسمانی باشد که ناقص است چراکه تشخیص بلوغ جسمانی لازم اما کافی نیست.
در حوزه مدنی هنوز نیازمند اصلاح قوانین هستیم
تدوین و تصویب لایحه‌ای جامع در حوزه کودکان و نوجوانان لازمه رفع ناهماهنگی‌های موجود در قوانین فعلی است. اگرچه این قانون موجب شد گام های بزرگی برداشته شود اما در بسیاری از زمینه ها به ویژه در حوزه مدنی هنوز نیازمند اصلاح قوانین هستیم. رویکرد قانون حمایت از اطفال و نوجوانان بیشتر حمایتی و جرم انگاری برای بزه دیدگی کودکان و نوجوانان است اما در عرصه مدنی باید گام های بلندتری برداریم که اتفکاقا بستر ساز بسیاری از مسائل قانون حمایت از اطفال و نوجوانان نیز خواهد بود است.
با توجه به تدوین لایحه‌ای در خصوص اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی و ارتقاء سن مسئولیت کیفری به ۱۸ سال توسط دولت دوازدهم و متوقف ماندن آن در دولت، "اصلاح قوانین" یکی از راهکارهای برون رقت از "کودک همسری" است. در حوزه سن مسئولیت کیفری و سن ازدواج ، گریزی نیست جز آنکه قوانین را بر پایه نظر فقها و تئوری ولایت فقیه اصلاح کنیم.
همچنین با توجه به وضعیت فعلی نرخ رشد جمعیت و زاد و ولد در کشور و لزوم توجه به ازدواج جوانان، این نرخ زاد و ولد آینده روشنی را برایمان رقم نمی‌زند. بارها رهبر انقلاب به این موضوع پرداخته‌اند و در سیاست‌های کلی جمعیتی راهکار تحقق رشد جمعیت و ازدواج جوانان پیش بینی شده است اما متاسفانه دستگاه‌های مختلف به وظایف و تکالیف خود در این حوزه عمل نکرده‌اند. قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوب سال ۸۴ یکی از قوانین بر زمین مانده است. در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که سن ازدواج به ۳۷ سال رسیده و نرخ زاد و ولد به کمترین میزان خود در چند دهه گذشته رسیده است. این امر برای جامعه ما فاجعه است و باید برای آن چاره‌ای اندیشید.
راه برون رفت از بحران جمعیت، روی آوردن به کودک همسری نیست
نباید فرافکنی کنیم. حال آنکه شاهد فرافکنی از ناحیه برخی افراد هستیم که تصور می‌کنند "کودک همسری" یکی از راه حل‌ها برای خروج از بحران جمعیت است. در حالی که راه برون رفت روی آوردن به کودک همسری نیست.
"کودک همسری" معضلی فرهنگی است و لازمه برون رفت از ازدواج‌های زودهنگام و کودک همسری، فرهنگ سازی است. نقش رهبران مذهبی در این زمینه بسیار برجسته است؛ روحانیون باید به مردم آموزش و نسبت به عوارض روانی، پزشکی و اجتماعی کودک همسری آگاهی دهند و این تبعات نامطلوب را به خانواده‌ها یادآور شوند. در برخی استانها شاهد مواردی بودیم که کودکی در سن ۹ سالگی ازدواج کرده و پس از سه سال در حالی که طلاق گرفته با سه کودک به خانه پدری بازگشته است. این موارد باید به خانواده‌ها اطلاع رسانی شود. تکلیف سنگینی بر دوش دولت سیزدهم است و امیدواریم به آن بپردازد. اگرچه اصلاح قوانین نیز نیاز است اما حداقل اگر ساز و کار لازم برای اجرا قانون و مقرارت جاری کشور را فراهم می‌کردیم اکنون شاهد این پدیده‌ها نبودیم.
باید خانواده‌ها را از عواقب کودک همسری آگاه کنیم. البته قانون بستر ساز تغییر نگرش فرهنگی در جامعه است اگر قوانین اصلاح و بر پایه انها فرهنگ سازی کنیم می‌توان موفق بود. در عین حال نباید به امید اصلاح قوانین دست روی دست گذاشت و زمان را از دست داد. لایحه افزایش سن ازدواج که توسط دولت دوازدهم تدوین شد نیز با چالشهای جدی مواجه است و فکر نمی‌کنم به این آسانی ها در دولت و مجلس تصویب شود کما اینکه قانون حمایت از اطفال و نوجوان پس از ۱۴ سال در مجلس تصویب شد. نمی‌توان زمان را متوقف کرد ما باید کار را بر اساس همین قوانین موجود پیش ببریم چراکه اگر به همین قوانین موجود عمل می‌کردیم با چالش کودک همسری مواجه نمی‌شدیم.